دافع مجلس القيادة الرئاسي، الثلاثاء، عن قرارات الحكومة الأخيرة، والتي من بينها تحريك سعر الدولار الجمركي وصرف العلاوات السنوية واعتماد بدل غلاء معيشة بنسبة 20%، مؤكدا أن هذه الإصلاحات تهدف بالدرجة الأولى إلى استقرار الأوضاع المعيشية والخدمية للمواطنين، وحماية مؤسسات الدولة، والحفاظ على قدرتها في تقديم الخدمات، وصرف المرتبات، واستعادة التوازن المالي والإداري، وبناء اقتصاد أكثر استقراراً وعدالة واستدامة، بعد سنوات طويلة من الحرب والاستنزاف والمعاناة.

جاء ذلك في تصريحات لمصدر مسؤول في مجلس القيادة الرئاسي، نقلتها وكالة سبأ الحكومية، حيث رحب خلالها بحزمة القرارات والإجراءات الاقتصادية والمالية والإدارية التي اتخذها مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الثلاثاء بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء شائع محسن الزنداني، واصفا إياها بأنها "خطوة متقدمة على طريق الإصلاحات الشاملة الهادفة إلى تحسين الأوضاع المعيشية، وتعزيز كفاءة مؤسسات الدولة، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة، وبناء نموذج اقتصادي وإداري قادر على الاستجابة لتطلعات المواطنين على كافة المستويات".

وأشاد المجلس الرئاسي، بما تضمنته القرارات الحكومية من إجراءات مباشرة لصالح المواطنين، وفي مقدمتها اعتماد بدل غلاء معيشة بنسبة 20 بالمائة لكافة موظفي الدولة، وصرف العلاوات السنوية المتأخرة، ومعالجة التسويات الوظيفية المتوقفة منذ سنوات، إلى جانب الإجراءات المرتبطة بتحسين كفاءة الإنفاق العام، وتفعيل الأجهزة الرقابية، ومكافحة الفساد، وفي المقدمة تشكيل اللجنة العليا للمناقصات، بما يعكس توجهاً حكومياً جاداً نحو تصحيح الاختلالات المتراكمة، وتحريك مؤسسات الدولة على أسس مؤسسية قابلة للاستدامة.

وأكد المصدر، أن هذه الإجراءات تأتي امتدادا لمسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة بموجب قرار المجلس رقم (11) لعام 2025 بشأن أولويات الإصلاحات الشاملة، وما تضمنه من معالجات هيكلية تستهدف توريد جميع موارد الدولة الى حساب الحكومة لدى البنك المركزي، واغلاق كافة منافذ التهريب، وإيقاف الهدر، وتعزيز الاعتماد على النفس، وضمان قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الحتمية تجاه المواطنين.

وثمن المجلس الرئاسي، التزام الحكومة بالمضي في تنفيذ الإصلاحات الضرورية، بما في ذلك قرار تحرير سعر صرف الدولار الجمركي، باعتباره إجراء اقتصادياً معمولاً به في مختلف دول العالم، ويستهدف بصورة رئيسية معالجة التشوهات القائمة في السياسة الإيرادية والجمركية، وتعزيز موارد الدولة، وتمكينها من الاستمرار في دفع المرتبات، وتحسين الخدمات، وتخفيف الاعتماد على مصادر تضخمية لتمويل عجز الموازنة العامة.

وأشار المجلس، إلى أن الحكومة حرصت بصورة واضحة على حماية المواطنين من أي أعباء إضافية، من خلال استثناء السلع الأساسية المشمولة بالإعفاءات القانونية، بالتوازي مع اتخاذ حزمة من الإجراءات المصاحبة لتحسين الأوضاع المعيشية، وتعزيز القدرة الشرائية، وتشديد الرقابة على الأسواق، ومنع أي استغلال أو احتكار، أو زيادات غير مبررة في الأسعار.

وأوضح مجلس القيادة، أن المرحلة الراهنة تمثل بداية حقيقية لمسار بناء النموذج المنشود في المحافظات المحررة، القائم على الانضباط المؤسسي، والشفافية، والحوكمة، وتحسين الخدمات، وتعزيز الثقة مع المواطنين ومجتمع المانحين، وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار والتنمية واستعادة مؤسسات الدولة، والامن والاستقرار والسلام والتنمية.