حذر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر، من تداعيات تحريك الدولار الجمركي على الأسواق والأوضاع المعيشية في حال غياب الإصلاحات الحقيقة التي يتوجب أن ترافق القرار الحكومي الأخير الذي اعتبره "تحولًا اقتصاديًا كبيرًا بعد سنوات من التردد".

وقال مصطفى نصر في منشور له على منصة فيسبوك، إن القرار يعني عمليًا رفع التعرفة الجمركية بنسبة تتجاوز قليلًا 100%، بعد أن كان الدولار الجمركي يُحتسب عند 750 ريالًا للدولار الواحد، مشيرا إلى أن الحكومة حاولت احتواء ردود الفعل الشعبية عبر اعتماد بدل غلاء معيشة بنسبة 20% وصرف العلاوات والتسويات الوظيفية.

ولفت إلى أن الحكومة استثنت السلع الأساسية من قرار تحريك الدولار الجمركي، مع فرض رقابة ميدانية لمنع أي استغلال تجاري أو زيادات غير مبررة في الأسعار.

وأوضح أن الحكومة اتجهت نحو "الخيار الأسهل" لمواجهة الضغوط المالية الناتجة عن تراجع الإيرادات العامة وتوقف صادرات النفط، مشددًا على أن أي خطوة من هذا النوع كان يفترض أن تترافق مع إصلاحات جادة تشمل توحيد الإيرادات العامة، والحد من التهريب والتهرب الضريبي والجمركي.

وأكد "نصر"، أن المشهد الإيرادي ما يزال يعاني من الفوضى وغياب الشفافية، لافتًا إلى أن العديد من المؤسسات والسلطات المحلية لا تزال خارج إطار توريد الإيرادات إلى حسابات الحكومة.

ونوه إلى أن نجاح الحكومة في تمرير القرار دون تداعيات كبيرة سيعتمد على قدرتها في فرض رقابة فعلية على الأسعار، ومنع الازدواج الجمركي والجبايات غير القانونية، والحفاظ على استقرار سعر صرف العملة المحلية.