عبرت الأحزاب والمكونات السياسية والمدنية بمحافظة شبوة، عن رفضها لرؤية "مؤتمر شبوة الشامل" مؤكدة أنه لا يمثل كل الطيف الشبواني ويعبر عن رؤية السلطات المحلية المتماهية مع الانتقالي المنحل.

جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري الأول بمدينة عتق، والذي عقد بمشاركة واسعة من ممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية والمكونات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني بمحافظة شبوة، لمناقشة التطورات السياسية في المحافظة ومستقبل العمل السياسي المشترك.

وعبّر بيان صادر عن اللقاء التشاوري، عن قلق الأحزاب والمكونات السياسية والمدنية، عما وصفوه بمحاولات فرض رؤية سياسية أحادية لا تحظى بتوافق القوى السياسية والاجتماعية الفاعلة في المحافظة، مؤكدين أن شبوة عُرفت تاريخياً بتنوعها السياسي والاجتماعي، وأن أي محاولات لاحتكار القرار السياسي تتعارض مع طبيعة المجتمع الشبواني وقيمه القائمة على التعايش والشراكة.

وأشار البيان إلى أن السلطة المحلية تسعى – بحسب البيان – إلى فرض “مؤتمر شبوة الشامل” باعتباره ممثلاً حصرياً لأبناء المحافظة، رغم أن تكوينه جاء خلال فترة سيطرة المجلس الانتقالي، معتبرين أن هذا التوجه يتنافى مع قواعد العمل السياسي ويقود إلى الإقصاء والتهميش.

وأكد اللقاء أن مؤتمر شبوة الشامل “مكون سياسي شأنه شأن بقية المكونات”، ولا يحق له احتكار تمثيل أبناء شبوة أو التحدث باسمهم سياسياً، مشددين على أن المحافظة تتسع لجميع أبنائها بمختلف توجهاتهم السياسية والاجتماعية.

ودعا البيان السلطة المحلية إلى الالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة، والعمل وفق مبدأ الحياد السياسي المنصوص عليه في قانون السلطة المحلية، محذرين من الانحياز لأي طرف سياسي أو استخدام مؤسسات الدولة لخدمة أجندات محددة.

كما عبّر المشاركون عن رفضهم لإقحام جامعة شبوة والمؤسسات الأكاديمية والصروح العلمية في التجاذبات والصراعات السياسية، مؤكدين ضرورة تحييد المؤسسات التعليمية والحفاظ على دورها الأكاديمي والوطني.

وجددت الأحزاب والمكونات السياسية دعمها الكامل للحوار الجنوبي الذي ترعاه المملكة العربية السعودية، مثمنة جهود الأشقاء في دعم المسار السياسي والاقتصادي والأمني، ومؤكدة أهمية أن يكون الحوار شاملاً لكل القوى والمكونات دون إقصاء.

وأكد البيان أن المرحلة الراهنة تتطلب العمل الجماعي والتوافق السياسي، داعياً إلى فتح حوار سياسي شامل يضم جميع القوى والمكونات تحت شعار “شبوة لكل أبنائها”، بعيداً عن سياسة الاستئثار والوصاية السياسية.

كما دعا المشاركون السلطة المحلية إلى ترشيد خطابها الإعلامي والتخلي عن الخطاب التصعيدي والاستعلائي الذي من شأنه تعميق الانقسام وإثارة الاحتقان السياسي والاجتماعي داخل المحافظة.