أوقفت السلطة المحلية في العاصمة المؤقتة عدن، الاحد، مسؤول أمني في محافظة عدن، جنوب اليمن، على خلفية قضية اغتصاب طفل قاصر.
وقالت السلطة المحلية في بيان لها، إنها تتابع باهتمام بالغ سير التحقيقات الجارية بشأن “الواقعة الشنيعة”، مؤكدة أنها في حالة “استنفار كامل” وتولي الحادثة اهتماماً كبيراً، مع متابعة تنفيذ التوجيهات بصورة مستمرة.
وأوضح البيان أن قيادة محافظة عدن، وجهت الأجهزة الأمنية والنيابة العامة بالتحفظ على الأطراف الضالعة في الجريمة، إلى جانب المتواطئين والمتقاعسين، وملاحقة كل من يشتبه بتورطه “في أسرع وقت ممكن”.
وأكدت السلطة المحلية أن التحقيقات مستمرة على مدار الساعة لتحديد الجناة وكشف ملابسات القضية كاملة، مشيرة إلى أن قرار إيقاف مدير شرطة الممدارة يأتي حفاظاً على سير التحقيقات وضماناً لنزاهة نتائجها.
ودعت المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات غير الرسمية، محذرة من أن ذلك قد يربك سير التحقيقات ويؤثر على الوصول إلى الحقيقة.
وأثارت القضية، التي تفجّرت عقب تداول مقطع فيديو صادم على مواقع التواصل الاجتماعي، موجة غضب واستنكار واسعة في الأوساط الشعبية والحقوقية بالعاصمة المؤقتة عدن، وسط مطالبات متصاعدة بسرعة استكمال إجراءات القبض على المتهمين وكشف كافة ملابسات الواقعة للرأي العام.
ودعا ناشطون وحقوقيون إلى إجراء تحقيق شفاف ومستقل يضمن محاسبة جميع المتورطين دون استثناء، مؤكدين ضرورة توفير الحماية القانونية والنفسية للطفل الضحية، ومنع أي محاولات للتأثير على مجريات التحقيق أو طمس الحقائق.
وتحوّلت الواقعة إلى قضية رأي عام، مع تداول روايات متعددة بشأن هوية المتهمين وطبيعة ارتباطهم بجهات أمنية، بالتزامن مع دعوات واسعة لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة تكشف الحقيقة كاملة، وتضمن تحقيق العدالة وإنصاف الضحية بعيداً عن أي ضغوط أو اعتبارات أخرى.