كشف الصحفي فتحي بن لزرق، الإثنين، عن سجن الطفل الذي تعرض للاغتصاب في العاصمة المؤقتة عدن، في الوقت الذي أطلق سراح المتهم بالجريمة، من أحد أقسام الشرطة التي أفرجت عن الضحية يوم أمس، عقب وصول لجنة تحقيق من وزارة الداخلية.
وقال بن لزرق في منشور له على منصة فيسبوك: "الطفل الذي تعرض للإغتصاب على يد الدكتور النقيب تم إطلاق سراحه يوم امس من سجن شرطة الممدارة حيث تبين انه كان معتقل هناك في حين كانت ذات الشرطة قد اخلت سبيل الدكتور المغتصب قبل أشهر".
وأضاف: "اللجنة الأمنية التي نزلت يوم أمس الى الشرطة اكتشفت وجود الطفل في احدى زنازين الشرطة"، متسائلا: "ليه كان الطفل مسجون؟ وكم له مسجون هذه أمور يجب ان يجيب الأمن عنها فوراً..؟".
وتابع: "قبلها يجب الوصول الى أسرته، القضية تبدو كبيرة جداً. وقبل كل شيء وبعيداً عن أصل القضية كيف طفل قاصر ومسجون؟
اي قانون هذا الذي يجيز سجن طفل؟".
وختم بالقول: "فهمونا..؟ عاجزون عن فهم ما يحدث.. القضية صارت اكبر واشد خطورة وتستوجب اجتثاث شامل للبلاطجة من اقسام الشرط وثورة شعبية تقتلع وتطرد كل المفسدين منها. هذه اوكار فساد وليست أقسام شرطة ابداً".
وأثارت القضية، التي تفجّرت عقب تداول مقطع فيديو صادم على مواقع التواصل الاجتماعي، موجة غضب واستنكار واسعة في الأوساط الشعبية والحقوقية بالعاصمة المؤقتة عدن، وسط مطالبات متصاعدة بسرعة استكمال إجراءات القبض على المتهمين وكشف كافة ملابسات الواقعة للرأي العام.
ودعا ناشطون وحقوقيون إلى إجراء تحقيق شفاف ومستقل يضمن محاسبة جميع المتورطين دون استثناء، مؤكدين ضرورة توفير الحماية القانونية والنفسية للطفل الضحية، ومنع أي محاولات للتأثير على مجريات التحقيق أو طمس الحقائق.
وتحوّلت الواقعة إلى قضية رأي عام، مع تداول روايات متعددة بشأن هوية المتهمين وطبيعة ارتباطهم بجهات أمنية، بالتزامن مع دعوات واسعة لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة تكشف الحقيقة كاملة، وتضمن تحقيق العدالة وإنصاف الضحية بعيداً عن أي ضغوط أو اعتبارات أخرى.