حمل، القائم بأعمال السفارة اليمنية، في النمسا، سامي منصور الباشا، مليشيات الحوثي والمخلوع صالح  الانقلابية، مسئولية تدهور الأوضاع في اليمن، وتفاقمها .
 
وقال "الباشا" في مداخلته في ندوة بعنوان ( اليمن ، الأزمة .. الثورة .. الحرب ) التي أقامها معهد فيينا للحوار والتعاون الدولي بالتعاون مع الأكاديمية الدبلوماسية، في فيينا، باستضافة كل من بروفسورة العلوم السياسية اليمنية، الهام مانع، والصحفية صفاء الأحمد، "إن السبب التي أدى إلى تدهور الوضع في اليمن وصولا للحرب القائمة حاليا هو استخدام الحوثيين للعنف والقوة في سبيل تحقيق أهدافهم السياسية".
 
وأشار إلى أن الانقلاب الذي قامت به مليشيات الحوثي والمخلوع صالح، لم يكن انقلابا على السلطة السياسة ممثلة  بمؤسسة الرئاسة والحكومة اليمنية، ولكنه انقلاب على الشعب اليمني بأجمعه الذي أختار الحوار لحل أزمته السياسية وتوافق على مجموعة من المخرجات التي عرفت بمخرجات الحوار الوطني والتي انقلب عليها الحوثيين و المخلوع صالح.
 
وشدد القائم بأعمال السفارة اليمنية، في النمسا سامي الباشا، على أهمية الحديث عن مؤتمر الحوار الوطني اليمني ومخرجاته، موضحا "أن تغييب هذا الحدث عند شرح الأسباب التي أدت إلى نشوب الحرب في اليمن، هو إخلال بتوضيح الحقيقة".


 واعتبر أن تعليق مسألة تدهور الأوضاع في اليمن، كما زعم بعض المتحدثين في الندوة على فشل الحكومة في إدارة قضيتي صعدة والحراك الجنوبي، هو تجافي وخروج عن الواقع السياسي، مشيرا إلى أن المهمة الرئيسية كانت للرئيس هادي وحكومة الوفاق، هي الخروج باليمن إلى دستور جديد يبنى على توافق جميع الأطراف السياسية والاجتماعية اليمنية.
 
وقال "الباشا": " الدستور اليمني الجديد تم من خلال مؤتمر الحوار الوطني ومخرجاته، وهي المخرجات التي عالجت كافة القضايا والمشاكل اليمنية وعلى رأسها القضية الجنوبية وقضية صعدة، ووضعت النواة لدستور يمني جديد تقوم فكرته الأساسية على إقامة يمن اتحادي يتم فيه التوزيع العادل للثروة والسلطة ليحل بذلك الإشكاليات السياسية التي عانى منها اليمن لعقود طويلة.
 
ولفت إلى أن من انقلب على هذا الحوار ورفض التوافق الذي ارتضته جميع الأطراف اليمنية، وقام بالتصعيد باختطاف مدير مكتب رئاسة الجمهورية، وإعاقة طرح الدستور الجديد للاستفتاء، وفرض إرادته بالقوة،  بعيدا عن الحوار والوسائل السلمية هو من يتحمل كافة المسئولية عن الحرب التي قامت في اليمن، وعن كل الدمار الذي لحقها وسيلحق بها.
 
ورفض القائم بأعمال السفارة اليمنية، في النمسا، اعتبار أن الحرب بدأت في اللحظة التي طلب فيها الرئيس هادي، التدخل العسكري لقوات التحالف، واعتبر أن هذا النوع من التحليل ما هو إلا ابتعاد عن واقع الحقيقة، مؤكدا أن رئيس الجمهورية استنفذ كافة الخيارات السلمية للتعامل مع المليشيا الانقلابية وقدم العديد من التنازلات حقنا للدماء.
 
وقال السفير الباشا :"حتى في اللحظات التي احتلت فيها المليشيا العاصمة صنعاء، لم يسمح الرئيس بتدخل الجيش لكي لا تنتهي المسألة إلى حرب أهلية، ولكن الطرف الذي أصر على استخدام القوة والبعد عن الوسائل السلمية، وهي المليشيات الحوثية وحليفها الرئيس المخلوع صالح هي من بدأت هذه الحرب"..منوها إلى أن المليشيات رمت بمخرجات الحوار الوطني بعيدا، واستخدمت القوة والسلاح لإعاقة مشروع الدستور اليمني الجديد، الذي كان يمهد لانتقال اليمن إلى جمهورية جديدة، تقوم على أسس العدل والمساواة وقوة القانون.
 
وذكر "الباشا" أن المليشيا المتمردة قامت بوضع الرئيس هادي، وكافة أعضاء حكومته تحت الإقامة الجبرية، وحين تمكن الرئيس هادي من التوجه إلى العاصمة المؤقتة عدن، كان موقفه واضحا بضرورة العودة للحوار وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، ولكن المليشيا عوضا عن ذلك، توجهت لاحتلال عدن وقامت بقصف القصر الجمهوري الذي انتقل إليه هادي آنذاك بالطيران الحربي، وهذه هي اللحظات الحقيقة التي بدأت فيها الحرب ولم يكن تدخل التحالف العربي بدعوة من رئيس الجمهورية إلا رد فعل لمواجهة هذا العنف المسلح.
 
وأكد السفير الباشا أن لا حل للأزمة اليمنية إلا بالعودة إلى الحوار وتطبيق مخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن المتعلقة باليمن، والتي تلزم المليشيا المتمردة بتسليم السلاح والمدن وإعادة مؤسسات الدولة والمشاركة في الحكومة كطرف سياسي وليس طرف مسلح.
 
وأشار إلى أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال فرض إرادة أو توجه واحد على الشعب اليمني بالقوة، وأنه لن يكون هناك من بديل ليمن اتحادي لإنهاء المشاكل التي تتعلق باستحواذ السلطة من طرف أو مركز واحد في اليمن.