كشفت مصادر يمنية أن المخلوع علي عبدالله صالح، بات مهددا بفقدان ولاء كافة عناصر الحرس الجمهوري الموالي له، بسبب عجزه عن توفير رواتبهم ومخصصاتهم.
 
وأشارت وثائق سرية جرى تداولها في عدد من المواقع إلى أن صالح أرسل خطابات ومراسلات عديدة لشخصيات بارزة في جماعة الحوثيين الانقلابية، يطالبهم فيها بصرف رواتب عناصر ألوية الحرس الجمهوري، أسوة ببقية المقاتلين التابعين للجماعة، ومهددا في الوقت نفسه بأنه لن يضمن عدم التحاقهم بالمقاومة الشعبية والجيش الوطني، إذا توانى المتمردون في صرف رواتبهم.
 
وقالت المصادرـ التي طلبت عدم الكشف عن اسمها، في تصريحات لصحيفة  "الوطن" السعودية، "إن المخلوع خاطب رئيس ما يسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى" صالح الصماد، وطالبه بتوفير المبالغ اللازمة لصرف الرواتب للأشهر الخمسة الماضية، إلا أنه لم يتلق ردا".
 
وأضافت المصادر: "أن المخلوع صالح كرر الطلب، أوائل الشهر الجاري، من رئيس الحكومة الانقلابية الذي تم تعيينه مؤخرا، عبدالعزيز بن حبتور، الذي اعتذر بأنه لم يتسلم مهام عمله بصورة رسمية بعد، وأنه لا يملك صلاحيات فعلية إلا بعد تشكيل الحكومة.
 
وذكرت أن المخلوع حاول على الأقل توفير المبالغ التي تكفي لسداد رواتب الضباط وكبار المسؤولين في اللواء الذي يعول عليه كثيرا في استمرار نفوذه، مشيرة إلى عقده اجتماعا بعدد من كبار الضباط الموالين لحزب المؤتمر الشعبي العام، ودعاهم إلى التبرع بمبالغ كبيرة، محذرا إياهم من أن فقدان سيطرته على الحرس الجمهوري يعني أنهم سيكونون تحت رحمة جماعة الحوثيين.
 
وأشارت المصادر إلى أن الحوثيين اتخذوا قرارا بوقف صرف كافة المبالغ المستحقة لعناصر الحرس الجمهوري، وذلك في إطار خطة محكمة لتفكيك اللواء الذي ظل يشكل تهديدا لهم، وأتاح للمخلوع القدرة على مساومتهم، لافتة إلى أن الخطة نجحت حتى الآن في تحقيق جزء كبير من أهدافها، بعد أن اضطر عدد كبير من الضباط والقادة إلى مغادرة معسكراتهم والاعتكاف في منازلهم.