توالت بيانات التأييد والمساندة للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي والحكومة اليمنية من قبل السلطة المحلية الموالية للشرعية وهيئات اخرى، وذلك بعد أنباء عن تسريب تفاصيل خطة جديدة للمبعوث الاممي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد، تتضمن بنودها إزاحة الرئيس هادي ونائبه.
 
وذهبت تلك البيانات الى تأييد الرئيس هادي والتمسك بالمرجعيات الدولية الثلاثة ممثلة بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني، والقرار الاممي 2216، و المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
 
ونشرت وكالة سبأ التابعة للشرعية بيانات تأييد ومساندة لمسؤولي السلطة المحلية في المحافظات المحررة أعلنوا فيها تأييدهم للشرعية، وتمسكهم بنتائج الاجتماع الاستثنائي الذي عقده الرئيس هادي امس الاربعاء الـ26 من اكتوبر/تشرين الاول مع هيئة مستشاريه.
 
وكان الاجتماع الاستثنائي الذي عقده هادي مع هيئة المستشارين بحضور نائبه الفريق الركن علي محسن الاحمر، ورئيس الحكومة احمد عبيد بن دغر اكد التمسك الكامل بالثوابت الوطنية ومرجعيات السلام ممثلة بالمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الاممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216.
 
وأعلن المجتمعون رفضهم لأي اي افكارا او تناولات تطرح من اي جهة كانت تتنافى مع تلك الأسس والمرجعيات او تنتقص منها، مؤكدين أنها مرفوضة جملة وتفصيلا مجتمعيا وشعبيا وسياسيا.
 
وقال هادي خلال الاجتماع بـ (اننا دعاة سلام وسنظل كذلك لإرساء معالم السلام الدائم والأمن لمصلحة شعبنا ومجتمعنا ومحيطنا ، السلام المبني على الأسس والمرجعيات الوطنية والعربية والاممية).
 
 
وكان الرئيس هادي عقد اجتماعا منفصلا مع نائبه ورئيس الحكومة الذي وصل العاصمة السعودية الرياض قادما من العاصمة المؤقتة عدن.
 
وجاءت بيانات التأييد من كلا من محافظو (عدن، ابين، الجوف، حجة، صعدة، مأرب، لحج، ابين، ريمة، المحويت، الحديدة، صنعاء، حضرموت، تعز، البيضاء، شبوة، الضالع، ذمار، سقطرة، وامين العاصمة صنعاء.


 
اما على صعيد الهيئات الاخرى فقد اصدرت هيئة علماء اليمن بيانا أكدت فيه وقوفها الى جانب قيادة الشرعية ممثلة بالرئيس هادي والحكومة و رفضها لأي مشروع ينتقص من الشرعية وتضحيات الشعب اليمني.
 
وقالت الهيئة في بيانها إنها تابعت باهتمام شديد تطورات الأحداث السياسية على الساحة اليمنية، ووقفت أمام ما يحاك لليمن من مؤامرات تفضي به إلى الفتن والحروب الأهلية وذلك من خلال الرؤى والمشاريع التي تقدمها بعض الجهات الدولية لتقويض الشرعية وترسيخ المشروع الانقلابي المنطوي على مخاطر جسيمة ضد اليمن ودول الجوار والإقليم والمنطقة بأكملها.
 
واعتبرت الهيئة أن تلك المؤامرات تفتح الباب على مصراعيه للفوضى ونسف جهود تحقيق السلام والأمن والاستقرار وفقا للبيان.
 
وفتحت تلك البيانات التكهنات عن حقيقة صدورها بهذا التوقيت، وما إذا كان لها علاقة بوجود توجه لمعالجة الوضع في اليمن انطلاقا من الخطة المسربة للمبعوث الاممي، أم أنها مجرد خطوة لتوحيد المواقف والرؤى وحشد التأييد للحكومة.