أكد مجلس الوزراء دعمه الكامل لخيار الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية، وتأييده المطلق لرفضه ما طرحه المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد من خارطة طريق تناقض مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها، وأن تلك الخارطة تمثل تراجعا غير مسبوق في تنفيذ القرارات الدولية الملزمة، وانتقاص من هيبة ومكانة المؤسسات الصادرة عنها.
وأوضح المجلس في بيان نشرته وكالة أنباء "سبأ" الحكومية، أن خيار الرئيس هادي، "يمثل ترجمة للمواقف السياسية والمجتمعية والشعبية والبيانات الصادرة عن كافة الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني التي عبرت عن رفضها الصريح لما تضمنته خارطة الطريق المقترحة من بنود تشرعن للانقلاب وتنسف كل المرجعيات المتوافق عليها".
وجدد تأكيده على أن مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها محليا ودوليا والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي 2216 تحت الفصل السابع، هي المفتاح الحقيقي للخروج من الأزمة الطاحنة والحرب العبثية التي افتعلتها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.
وأشار مجلس الوزراء في بيانه إلى أن التضحيات الجسيمة التي قدمها ويقدمها الشعب اليمني وعمدها بدماء آلاف الشهداء الميامين في سبيل الخلاص من عصابات الانقلاب الإجرامية التي عاثت في الأرض فسادا وتدميرا وقتلا وانتهاكا، لا يمكن أن تكون مجال للمساومة أو التفريط، وليس لأي أحد الحق في تقديم تنازلات تشرعن لاستمرار الانقلاب الكهنوتي الدموي.
وقال البيان بحسب وكالة "سبأ": " لقد ظلت قيادة الدولة الشرعية تنشد ولازالت السلام العادل تحت سقف المرجعيات الدولية المتوافق عليها، وتعمل من اجل تحقيق تطلعات شعبها في الاستقرار والتنمية وإنهاء معاناته الكارثية جراء انتهاكات تحالف الشر الانقلابي وحروبه العبثية، لكن كل ذلك قوبل بمزيد من الغطرسة وممارسة الإرهاب والإجرام الذي تعدى حدود اليمن إلى الملاحة الدولية في باب المندب، ومحاولة استهداف بيت الله الحرام في مكة المكرمة، وهو ما يؤكد أن شرعنة بقاء هذه العصابة الإجرامية والتساهل معها سيمثل خطرا دائما ليس على اليمن فحسب بل على دول الخليج والمنطقة العربية والعالم أجمع".
وأضاف: "إن ابتلاء الشعب اليمني بهذه الميليشيا المسلحة الخارجة عن القوانين والأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية، ليس قدرا حتميا ولا يمكن بعد كل التضحيات التي بذلت من أجل نزع سلاحها المدمر للوطن والمصوب نحو صدور أبنائه بمختلف فئاتهم ومواقعهم، وإنهاء انقلابها وسيطرتها على مؤسسات الدولة، التراجع عن هذه الغاية".
وأشار إلى أن ذلك لا يعدو عن كونه إعطاء فرصة جديدة للمليشيا الانقلابية بموجب خارطة الطريق المقترحة لاستئناف وتجديد نشاطها لممارسة المزيد من التنكيل والقتل لأبناء الشعب اليمني ومضاعفة معاناته، خدمة لأجندات إقليمية مشبوهة ومشاريع توسعية تستند على أساس مذهبي وطائفي يهدف إلى إقلاق أمن وسكينة دول الخليج أولا والعالم اجمع ثانيا، وقبل ذلك هوية وانتماء اليمن.
وأكد المجلس إن الكارثة المحدقة باليمن وشعبها على المستوى الاقتصادي والإنساني والمعيشي وبروز نذر مجاعة وشيكة في بعض المناطق، تحتم على المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن التحرك العاجل لمساعدة الحكومة والتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، لتدارك تلك الكارثة التي صنعتها وتغذيها المليشيا الانقلابية ضاربة بمصالح وحياة الشعب اليمني عرض الحائط، وتواصل تمردها ورفضها تطبيق القرارات الدولية.
وحث مجلس الوزراء الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ والمجتمع الدولي، على استيعاب أن إرساء السلام في اليمن يتطلب بالضرورة إزالة العوامل التي أدت إلى كل ذلك الدمار والخراب والقتل والمعاناة، والمتمثل في الانقلاب على الشرعية الدستورية من قبل أقلية طائفية مليشاوية اتخذت من السلاح وسيلة لفرض إرادتها على غالبية الشعب اليمني.
كما أكد أن إزالة آثار الانقلاب والانسحاب من المدن وتسليم السلاح وتنفيذ ما تبقى من الاستحقاقات الوطنية المؤكد عليها في مرجعيات السلام المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة هو السبيل الوحيد لتحقيق ذلك ،وإنهاء الحرب وتحقيق السلام العادل والشامل.
