انتشر مؤخرا في محافظة ذمار مواد غذائية منتهية الصلاحية في العديد من المحلات التجارية بالمحافظة، وقد شكا مواطنون لـ"الموقع بوست" أن هذه الظاهرة في الفترة الأخيرة والتي شكلت خطراً كبيراً على المواطن.
 
وقال أجد البائعين في المحلات التجارية لـ ( الموقع بوست): " أن المواد الغذائية التي نشتريها من التجار لم يمضي عليها أياماً قليلة ونفاجئ أنها منتهية الصلاحية، وعندما نسترجعها يرد علينا بالقول البضاعة لا ترد ولا تسترجع بعيداً عن الوازع الديني والأخلاقي".
 
وتابع بالقول: " ونحن نضطر لبيعها لاسترداد خسارتنا ولكننا في بعض الأحيان نستبعد أشياء قد تسبب مشاكل كبيرة على حياة المواطن، وعلى الرغم من أن أكثر تجار المحافظة يتعاملون بهذا الشيء، فغياب الجهات الرقابية تسبب تراكمات كبيرة والدليل ما نشاهده اليوم " .
 
وفي الآونة الأخيرة انتشرت بسطات البيع والباعة المتجولون في الأسواق العامة لمحافظة التي تباع فها المواد المنتهية الصلاحية والمقربة للانتهاء، والتي شكلت توسعا كبيرا في المحافظة وخصوصا في الأحداث الأخيرة، ومن أبرزها سوق الربوع وسوق عنس.
 
وأبدى العديد من المواطنين استيائهم مما أسموه تلاعب بأسعار المواد الغذائية، في محافظة ذمار ناهيك عن بقية المحافظات، والتي تقبع تحت سيطرة مليشيا الحوقي
 
ويقول المواطنون إن الزيادات التي أقدم عليها التجار التجزئة في البقالات، توزعت بين بعض الأصناف، مشيرين إلى رفض دفع تلك الزيادات، ووجود حالة تبرم من قبل عامة المستهلكين تجاه التجار، خاصة مع وجود تأكيدات بعدم وجود أي زيادات على أسعار المواد الغذائية، وأشاروا إلى وجود تفاوت في التسعيرة بين المحلات التجارية.

ويرى مراقبون أن وجود مثل تلك الاختلالات هو نتيجة انعدام الرقابة، بسبب تزامن مع الانفلات المؤسسي للدولة وغياب الجهات الرقابية، وفي ظل سيطرة مليشيا الحوثي على البلاد.