كشف مصدر حكومي أن الرئيس عبدربه منصور هادي، طلب خلال زيارته الأخيرة لجيبوتي، التي انتهت أول من أمس، من السلطات الحظر على كافة أموال الرئيس المخلوع، علي عبدالله صالح، مؤكدا أنها أموال تعود إلى الشعب اليمني، كان صالح قد استولى عليها بطريق الغش والتدليس.
 
وأشار مصدر في مكتب رئاسة الجمهورية، بحسب صحيفة"الوطن" أن هادي طلب الاطلاع على الاستثمارات والأصول والأموال التي يملكها المخلوع، وقدم طلبا رسميا لنظيره الجيبوتي إسماعيل علي جيلي، بوقف تلك الاستثمارات،
 
 مشيرا إلى أن ملكيتها تعود في الأساس إلى الشعب اليمني، وأن المخلوع نهبها من الخزينة العامة، حسب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 الذي يفرض عقوبات اقتصادية على صالح، الذي لم يجد إلا استخدام تلك الأموال في الصرف على الاعتداءات التي يمارسها طرفا الانقلاب بحق الشعب اليمني.
 
وقال المصدر أن المخلوع حاول الخداع والتمويه، وسعى إلى إخفاء تلك الأموال، عبر استثمارها باسم "بنك التسليف التعاوني الزراعي"، الذي كان يرأس مجلس إدارته القيادي في حزب المؤتمر، حافظ معياد، وكذلك وضع أموالا أخرى في عدد من شركات الاستثمار في جيبوتي، كأصول مالية للبنك.
 
 وأضاف أن بنك التسليف الزراعي يملك أصولا مالية في "كاك بنك الدولي"، الذي يوجد مقره الرئيسي في جيبوتي، وقال المصدر "أصول وأموال بنك التسليف صارت تعود منذ فترة إلى جماعة الحوثيين، بحكم أنه بنك حكومي وهم السلطة الانقلابية الموجودة، وباتت الميليشيات تعتمد على الأرباح التي تردهم من أموال البنك في جيبوتي لتمويل ما يطلقون عليه "دعم المجهود الحربي".