أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبدالعزيز جباري التزام الحكومة بمسؤولياتها تجاه موظفي الدولة في القطاعين العسكري والمدني، وصرف رواتبهم وفقا لتوجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي ونائبه ورئيس الحكومة.
 
ونفى جباري ما تروج له مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية حول وقف صرف مرتبات موظفي الدولة في المحافظات التي لا تزال تحت سيطرتها، وقال إن الرواتب حق أساسي لكل موظفي الدولة، والحكومة ماضية في صرف بقية القطاعات والوحدات المدنية بكل المحافظات، وفقا لوكالة "سبأ" الحكومية.
 
وأوضح نائب رئيس الوزراء أن المليشيا وبعد نهبها خزينة البنك المركزي والاحتياط القومي للبلد، إضافة إلى موازنات المؤسسات المدنية والتي كان آخرها مؤسسة التأمينات والمعاشات، تحاول تغطية فضائحها ببث الشائعات والأكاذيب المضللة التي تدل على هزيمتها بالميدان ودحرها على يد أفراد القوات المسلحة والمقاومة الشعبية.
 
ولفت إلى أن المليشيا ومنذ إعلان الحكومة صرف المرتبات، عملت على عرقلة إجراءات الحكومة في صرف الرواتب عبر البنوك المحلية وشركات الصرافة في المحافظات التي لا تزال تحت سيطرتها.
 
وذكر أن الحكومة ستواصل عملية الصرف لكل الموظفين وفقا لكشوفات ديسمبر 2014، خاصة وأن الوضع المعيشي للموظفين صعب بعد نهب مرتباتهم من قبل المليشيا للأشهر السابقة.