بات التعليم قاب قوسين أو أدنى من التوقف التام في مدينة الحديدة الساحلية، غرب اليمن، بعدما هددت بعض المدارس بوقف عملها في حال عدم تسليم رواتب المدرسين المجمّدة منذ خمسة أشهر.
 
في هذا السياق، يبدي مدرّس التربية الإسلامية محمد أبو حسن أسفه من تراجع العملية التربوية جراء الأوضاع التي تعيشها المحافظة بشكل خاص، واليمن بشكل عام. يقول أبو حسن لـ"العربي الجديد": "عدم توفر الراتب الذي يعتمد عليه المدرّس في حياته يعني أنّه سيضطر إلى البحث عن عمل آخر لكسب العيش، ويقصّر في واجباته تجاه تلاميذه".

ويضيف: "بتنا نبحث عن بدائل تضمن لنا ولو الحدّ الأدنى من احتياجات أسرنا". ويشير إلى أنّه بدأ العمل في التجارة في أحد أسواق المدينة. وعن التزامه بعمله في المدرسة، يؤكد أنّه يحرص على الالتزام بالدوام، كونه يوفّر تكاليف المواصلات إلى المدرسة مما يكسبه في عمله التجاري البسيط.
 
يوضح أبو حسن أنّه في بداية الأمر كان يشعر بالحرج عندما يشاهده بعض تلاميذه وهو يقف عند بسطة يبيع عليها بعض المواد الغذائية الخفيفة في السوق، لكنه اعتاد على الأمر فضلاً عن تفهم التلاميذ وضع كلّ المدرسين. يعلّق: "كيف لا يتفهمون وضعي وأنا أعمل بعيداً عن التدريس كي أوفر الغذاء لأسرتي، ولكي أتمكن من دفع تكاليف المواصلات لأصل إلى المدرسة وأقدم لهم الدروس؟".
 
بدوره، يوضح الناشط الحقوقي الحسن مشعف أنّ العملية التربوية تأثرت بشكل كبير جراء عدم تسليم الرواتب. يقول: "لجأ كثير من المدرسين إلى استئجار دراجات نارية للعمل عليها ونقل الأهالي من مكان إلى آخر، كونها الوسيلة الأسهل لتوفير المال وتأمين الغذاء لأسرهم بشكل يومي، بالإضافة إلى أنّها وسيلتهم للذهاب إلى المدرسة".
 
يشير مشعف إلى أنّ الكثير من المدرّسين لم يتمكنوا من العثور على أعمال أخرى بديلة، لكنّ أغلبهم لم يمتنع حتى الآن بشكل نهائي عن التواجد في المدرسة. ويواصل: "كثير من المدرّسين يلتزم بالذهاب إلى المدرسة يومياً، لكنّهم يبقون فيها زمناً محدوداً قد لا يتجاوز ثلاث ساعات يومياً كالتزام أخلاقي لئلا يضيع حق التلاميذ في التعليم".

ويلفت إلى أنّ أغلب المدرسين يعيشون على الديون من أصحاب البقالات وتجار المواد الغذائية بشكل عام. ويقول: "في الآونة الأخيرة وبعد نفاد صبر المدرّسين والمدرّسات، بدأوا احتجاجات داخل المدارس وهددوا بالتوقف الكلي عن التدريس، لكنّهم تعرضوا للإهانة والتهديد من قبل مسؤولين في مكتب التربية والتعليم في المحافظة في حال استمرارهم في الإضراب والاحتجاجات".

ويوضح مشعف أنّ أولياء الأمور "هم الحلقة الأضعف، كونهم لا يستطيعون فعل أو قول شيء وهم يشاهدون أبناءهم وبناتهم لا يتعلمون بالشكل المطلوب، بالرغم من تضامنهم مع الكادر التدريسي جراء انقطاع الرواتب وتردّي وضعه المعيشي".
 
أما الناشط الإغاثي صابر عبد الله فيشبّه أوضاع المدرّسين اليوم بالنازحين، فقد باتوا "يقفون باستمرار أمام المؤسسات والجمعيات الخيرية للحصول على سلة غذائية تماما كالأسر الفقيرة والنازحة. فقد أصبح وضعهم لا يختلف عن النازحين إلاّ من ناحية السكن في منازلهم بدلاً من التهجير، بعد انقطاع الرواتب عدة أشهر". ويشير إلى أنّ العملية التعليمية أمامها عراقيل ومهددة بالتوقف التام في حال لم تحلّ مشاكل المدرّسين.
 
يتساءل: "كيف تريدون من المدرّس أن يقوم بواجبه المقدس وهو لا يجد وجبة الإفطار أو الغذاء هو وأفراد أسرته؟ كيف سيذهب إلى المدرسة وهو لا يستطيع توفير ما يبقيه على قيد الحياة هو وأطفاله؟".

ويشير إلى أنّ المدرّسين اليوم يتسربون من مدارسهم بعدما كانت العملية التعليمية تعاني من تسرب التلاميذ. ويناشد عبد الله ما يصفها بـ"الأطراف المتحاربة" تحييد مؤسسات التعليم والصحة والكهرباء وعدم جعلها أوراقاً سياسية، كونها مرتبطة مباشرة بحياة المدنيين: "ليس هناك ما هو أخطر من إنتاج جيل يمني غير متعلم جراء تجاهل أوضاع المدرّسين. هذه جريمة لا يجب أن يقبلها الناس مهما كانت مبررات السياسيين الذين يدّعون أنّهم يكافحون الأمية في المجتمع".
 
إلى ذلك، تستمر معلمات مدرسة "مجمع السعيد التربوي" في المحافظة بالإضراب وتنظيم وقفات احتجاجية للمطالبة برواتبهن المنقطعة منذ أكثر من خمسة أشهر. وخلال الأيام الماضية، حاول العاملون في مكتب التربية معالجة أوضاع المدرّسين بتوفير سلال غذائية لبعضهم عبر جمع التبرعات من رجال المال والأعمال في المحافظة، ليجري توزيعها على المدرّسين في المدارس، إلاّ أنّ هذه الخطوة اعتبرت غير مجدية.
 
مصدر في مكتب التربية والتعليم أكد المكتب وجّه مذكرات عديدة للجهات المعنية في وزارة المالية والمجلس المحلي، لحثهم على تكثيف الجهود لتوفير مستحقات المدرسين، "لكنّ هذه الجهود باءت بالفشل". يطالب المصدر محافظ الحديدة بإيجاد حلول لتوفير رواتب المدرّسين قبل أن تتوقف العملية التعليمية بالكامل في المحافظة.