مع مرور حوالي ستة أشهر على أزمة رواتب الموظفين الحكوميين في اليمن، وتزامنها مع تدهور مستمر للأوضاع الإنسانية، أرسلت الأمم المتحدة موفداً خاصاً إلى هذا البلد، لاستطلاع الوضع الإنساني ومحاولة القيام بوساطة تهدف لمعالجة الأزمة التي وقعت بسبب عجز الدولة عن تسديد رواتب العاملين في القطاع العام.
 
وبدأ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والإغاثة والطوارئ، ستيفن أوبراين، أمس الأحد، زيارة إلى اليمن تستمر لأيام عدة، من المقرر أن يبحث خلالها الأوضاع الإنسانية المتدهورة في البلاد، في ظل جهود تتولاها المنظمة الدولية لتسليم مرتبات الموظفين.
 
وفي عدن، حيث يقيم الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أكدت مصادر في "الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن" لـ"العربي الجديد"، أن الأمم المتحدة تتولى جهوداً تنسيقية لصرف رواتب الموظفين الحكوميين من الحكومة الشرعية في عدن، في ظل عجز "الحكومة" التي شكلها الانقلابيون في صنعاء، عن الوفاء بوعودها بتسليم المرتبات، وفق المصادر. وأوضحت أن قيادة "الاتحاد العام لنقابات العمال" سلّمت كشوفات موظفي أغلب الجهات الحكومية، عبر مكتب الأمم المتحدة في صنعاء، إلى منسق الشؤون الإنسانية والمنسق الأممي المقيم في اليمن، جيمي ماكغولدريك. وأضافت أنه من المفترض أن يسلم الجانب الأممي هذه الكشوفات للحكومة الشرعية في عدن، بعدما كانت تبرر عدم صرف مرتبات الموظفين برفض جماعة جماعة أنصارالله (الحوثيين) وحلفائها في صنعاء تسليم الأسماء، وفقاً لكشوفات ديسمبر/كانون الأول 2014، قبل استيلاء الحوثيين على المؤسسات الحكومية وقيامهم بتوظيف الآلاف، بحسب المصادر.
 
وتوقعت المصادر أن يقوم أوبراين الذي وصل إلى عدن أمس الأحد، وماكغولدريك، بتسليم الكشوفات إلى الحكومة الشرعية مع اقتراب أزمة الرواتب من إكمال ستة أشهر. وكانت الأزمة بدأت في شهر سبتمبر/أيلول 2016، بالتزامن مع صدور قرار الرئيس هادي بنقل مقر البنك المركزي اليمني من العاصمة صنعاء إلى عدن.
 
وكانت الحكومة اليمنية الشرعية التزمت على ضوء قرار نقل المصرف المركزي، بدفع رواتب الموظفين الحكوميين الذين يزيد عددهم عن مليون موظف في جميع المحافظات، بما فيها تلك الواقعة تحت سيطرة الحوثيين وحلفائهم الموالين للمخلوع علي عبدالله صالح. إلا أن الحكومة لم تفِ بوعودها بتسليم المرتبات حتى اليوم، باستثناء راتب شهر ديسمبر/كانون الأول لبعض الجهات الحكومية. وتقول مصادر سياسية يمنية إن التأييد الدولي للخطوة الحكومية الخاصة بنقل البنك، مرهون بوفائها بالالتزامات بتسليم رواتب جميع الموظفين بجميع المحافظات اليمنية. وفي يناير/كانون الثاني الماضي، تسلمت الحكومة مبلغ 200 مليار ريال من العملة المحلية المطبوعة في روسيا، وفق المصادر. وعلى إثرها أعلنت انتهاء "أزمة السيولة" التي عصفت بالبلاد لأشهر طويلة خلال عام 2016. وبررت الحكومة تأخير صرف المرتبات برفض الحوثيين تسليم الكشوفات وكذلك بتوجيه الواردات من المحافظات التي يسيطر عليها الانقلابيون إلى البنك المركزي في عدن.
 
وساهم عدم دفع الرواتب بتصاعد الأزمة الإنسانية في اليمن، والتي بلغت مستوى غير مسبوق، اضطر معه موظفون إلى بيع جانب من الأثاث المنزلي، وآخرون لترك وظائهم والبحث عن مهن توفر أدنى مقومات الاستمرار على قيد الحياة. كما تحولت الأزمة إلى إضرابات كما حصل في جامعة صنعاء وعدد من الجامعات الحكومية، وسط حالة من الجمود تعيشها المؤسسات الحكومية بسبب تغيب جزء من الموظفين.
 
وزيارة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ستشمل، إضافةً إلى عدن وتعز وإب، العاصمة صنعاء التي سيعقد فيها أوبراين، وفقاً لبيان صادر عن مكتبه، مؤتمراً صحافياً في الثاني من مارس/آذار المقبل، للحديث عن نتائج جولته ولقاءاته مع المسؤولين اليمنيين.
 
وفي أحدث البيانات الأممية منذ أيام، حذر المنسق الأممي في اليمن، ماكغولدريك، من تفاقم الأوضاع الكارثية في هذا البلد، مع تصاعد المواجهات في الساحل الغربي، وهو ما أثّر على وصول الشحنات التجارية إلى ميناء الحديدة غربي البلاد. وقال إن "أكثر من 17 مليون شخص غير قادرين حالياً على إطعام أنفسهم بشكل كافٍ وأصبحوا مجبرين بشكل متكرر على اختصار الوجبات الغذائية الضرورية"، فيما "يوجد سبعة ملايين يمني لا يعلمون من أين ستأتي وجبتهم التالية وهم أقرب إلى المجاعة من أي وقت مضى"، وفق تعبيره.