[ إغلاق الحسابات يزيد من الأزمة المصرفية (فرانس برس) ]
قررت مصارف أمريكية وأوروبية وكندية وماليزية كبرى، إغلاق الحسابات المصرفية لليمنيين، في خطوة من شأنها فرض المزيد من العزلة على البلاد، التي تشهد حرباً بلا توقف منذ نحو عامين بين الحكومة الشرعية المدعومة من تحالف عربي بقيادة السعودية والمتمردين الحوثيين الموالين لإيران.
وبحسب صحيفة "العربي الجديد" فإن مصارف ألمانية بدأت منذ يناير/كانون الثاني الماضي بإغلاق عشرات الحسابات المصرفية ليمنيين، بينهم طلاب ودبلوماسيون، بل وقامت بغلق حسابات السفير وموظفي السفارة اليمنية في برلين.
وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصادر دبلوماسية أن مصرفي "دويتشه بنك" و"كوميرتز بنك"، وهما أكبر مصرفين ألمانيين ومن أضخم المصارف الأوروبية التي تمتلك فروعاً كثيرة حول العالم، قاما بإغلاق الحسابات المصرفية لمواطنين يمنيين في ألمانيا، وأنه تم إبلاغ السفارة بأنه سيتم إغلاق حسابها وحساب السفير يوم 15 مارس/آذار المقبل.
ورجحت المصادر أن يكون سبب إغلاق الحسابات ضمن إجراءات تتعلق بمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بالرغم من أن معظم الذين أغلقت حساباتهم من الطلاب.
وكانت المصارف الصينية امتنعت مطلع العام الماضي عن استقبال الحوالات المالية القادمة من اليمن إلى الصين، وأمرت بإرجاعها.
وشددت المصارف الوسيطة التي ترسل عبرها المصارف اليمنية التحويلات المالية إلى الخارج من إجراءاتها الرقابية، فيما أوقفت معظمها بالكامل تعاملاتها مع المصارف اليمنية.
وأدى تفاقم الحرب في اليمن إلى زيادة المخاطر المالية والتضييق على القطاع المصرفي، حيث أوقفت جميع المصارف الأجنبية المسؤولة عن تحويلات اليمنيين في الخارج والتعامل المالي تعاملها مع المصارف اليمنية، واكتفت بالتعامل مع المصرف المركزي ومصرف حكومي.
وكانت المصارف الخارجية المراسلة قد أخطرت مصارف اليمن بإيقاف تعاملاتها في ما يتعلق بعمليات الصادر والوارد والتحويلات وكافة التعاملات المصرفية الأخرى.
وبحسب المصادر، فإن المصارف المراسلة سوف تقصر تعاملاتها المصرفية على المصرف المركزي اليمني، والمصرف الأهلي اليمني (حكومي) ومقرهما العاصمة المؤقتة عدن (جنوب البلاد)، حيث مقر الحكومة المعترف بها دولياً.