قال محمد طه مصطفى سفير اليمن لدى الاتحاد الأوروبي إن ميليشيات الحوثي وصالح نهبت أكثر من خمسة مليارات دولار من احتياطي البنك المركزي، ما دفع الحكومة الشرعية إلى نقل البنك إلى العاصمة المؤقتة عدن، مشيراً إلى أن الميليشيات الانقلابية تزج بأكثر من 9 آلاف معتقل في نحو 494 سجناً منها 10 سرية.

وقال السفير، خلال جلسة عقدها البرلمان الأوروبي لبحث الأوضاع في اليمن، إنه خلال الشهور الثلاثة الماضية عملت الحكومة على توفير السيولة اللازمة لدفع مرتبات للموظفين رغم إمعان الانقلابيين، وتهديد كل من يتعاون مع الحكومة لتسهيل صرف المرتبات.

وأشار إلى المعاناة الإنسانية في المناطق التي يسيطر عليها الانقلابيون، لافتاً إلى أن القيادات الانقلابية نهبت خلال العامين الماضيين البنك المركزي وموارد الدولة.

وأكد أن اليمن بحاجة ماسة لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة التي تعاني نقصاً في التمويل.

وأوضح أنه وفق الخطة الأولية كان ينتظر الحصول على 2.1 مليار دولار، لكن ما تم التبرع به حتى الآن هو 43 مليون دولار فقط، فيما اليمن بحاجة إلى ملياري دولار، حيث ما يزال يشكل الفارق المطلوب لتمويله بحسب تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" لشهر يناير عام 2017.

وأشار مصطفى إلى استمرار الميليشيات الانقلابية بمحاصرة وقصف الأحياء السكنية في واحدة من أكبر المدن اليمنية وهي مدينة تعز، التي يبلغ عدد سكانها 2.8 مليون نسمة، وما زال آلاف من الصحفيين والطلاب والناشطين والأكاديميين والسياسيين معتقلين في سجون ومعتقلات الميليشيات.

وأضاف أن عدد المعتقلين بلغ مع نهاية عام 2016 تسعة آلاف و949، بجانب ممارسة ضغوط على أسر الأطفال المختطفين لتسليم أقاربهم مقابل الإفراج عنهم أو الضغط عليهم لأن أحد أقاربهم يوالي جهة مخالفة لفكرهم أو الحصول على مبالغ مالية.

 وبين السفير اليمني أن المختطفين يبلغ عددهم نحو ألفين و706 أشخاص، ورصد أربعة آلاف و689 حالة تعذيب توفي منهم ثمانية في ظروف غامضة، فيما بلغ إجمالي السجون والمعتقلات التابعة للميليشيات 484 سجناً والسجون السرية 10، إضافة إلى أن الإعلاميين الذين تم اعتقالهم من قبل ميليشيا الحوثي وصالح بلغ 206 معتقلين.

 وأوضح أن عدد المعتقلين من الأكاديميين ومدرسي الجامعات وصل 91 معتقلاً، فيما تشير التقارير إلى أن حوالي 90 من المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم دفعوا مبالغ مالية وصل أعلى مؤشر فيها إلى خمسة ملايين ريال يمني، ووصل إجمالي المنشآت الطبية المتضررة 280 منشأة توزعت بين القصف والتمترس وفرض إتاوات وتوقف عن العمل بسبب حصار الميليشيات.