طالب التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان المجتمع الدولي بحماية أطفال اليمن٬ وتفعيل العدالة والمساءلة لمرتكبي الانتهاكات والجرائم ضد الأطفال٬ في الوقت الذي حذر فيه ناشط يمني من تقليص منظمات دولية لدورها في البلاد.

 وطالب التحالف٬ في كلمة ألقتها عضو التحالف ليزا البدوي٬ أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف أمس الأربعاء٬ بالتحرك الفعلي والجاد للوقوف على تنفيذ النصوص الخاصة بحقوق الأطفال وحمايتهم ومساءلة ومعاقبة مستغلي الأطفال٬ والعمل على الدفع بالأطراف الدولية للانضمام إلى اتفاقية الطفل٬ وفقا لتقرير نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت البدوي إن الأطفال المجندين في اليمن لهم الحق في الرعاية الأسرية والعيش بأمان٬ مشيرة إلى أن ارتفاع وتيرة الاعتقالات في اليمن من قبل ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية إلى أكثر من 8 آلاف معتقل وألفي مخفي قسرياً٬ وتغييب الآباء في سجون الحوثي يحرم أطفال اليمن من حقوقهم٬ في انتهاك لنص المادتين 7 و8 من اتفاقية حقوق الطفل التي تنص على حق الأطفال في التمتع برعاية والديهم٬ موضحة أن تجنيد الأطفال من قبل ميليشيات الحوثي وصالح يجعلهم عرضة للاستغلال الجنسي بسبب الأوضاع التي يعيشون فيها في ظل الحرب.

وصادق اليمن على الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل في عام ٬1991 ووفقا لنص المادة 49 من هذه الاتفاقية تلزم الدول الأطراف بالاتفاقية بما ورد في نص الاتفاقية من حقوق للأطفال دون تمييز بأي صورة من صور التمييز٬ وتقول عضو التحالف اليمني إن اليمن صادق في عام 1989 على الاتفاقية الخاصة بحظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير.

وطبقا للبروتوكول "2000" الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال٬ وعليه تعد جميع أطراف الصراع في اليمن خاضعة لكل ما جاء في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

وأكدت البدوي أن انتهاكات ميليشيات الحوثي وصالح خاضعة للقوانين والمعاهدات الدولية كافة٬ وتعد ملزمة بما جاء فيها بصفتها سلطة الأمر الواقع٬ وأن الجرائم التي ارتكبتها لا تسقط بالتقادم.