لجأ مسلحو جماعة الحوثيين، أخيراً لاقتحام مقر وزارة الأوقاف والإرشاد في العاصمة صنعاء، لرفض قرار أصدره الوزير شريف علي القليصي المحسوب على حزب المؤتمر الذي يترأسه علي عبدالله صالح، في حادث هو الثاني خلال أسبوعين تقريباً، وبما يعكس جواً من خلافات الحليفين في الحرب والشريكين في الحكومة التي شكلاها منذ أشهر، وتواجه سخطاً متزايداً بسبب عجزها عن دفع مرتبات الموظفين للشهر السادس على التوالي.
 
وتوضح مصادر في العاصمة اليمنية لـ"العربي الجديد" أن مسلحين تابعين للحوثيين حاصروا مبنى الوزارة يوم الخميس الماضي، قبل أن يقوموا باحتلاله، لمنع مسؤولين اثنين عينهما وزير الأوقاف في حكومة الانقلابيين، والمحسوب على حزب صالح، شريف علي القليصي، من دخول الوزارة، والمعينان هما، عبده أحمد حسان، وكيلاً مساعداً لشؤون التنظيم وحسابات الحج والعمرة، ومحمود حسن الحطمي، مديراً عاماً للتنظيم وحسابات الجح والعمرة.
 
وفي حين أن أغلب المؤسسات تقتضي شراكة الحوثيين مع حزب صالح، وأن يكون النائب لأي مسؤول من الطرف الآخر، أصدر نائب وزير الأوقاف المحسوب على الحوثيين، أمراً إلى حراسة الوزارة بمنع المعينين من تسلم مناصبهم، فيما رفع الوزير شكوى إلى رئيس الوزراء في حكومة الانقلابيين، عبدالعزيز بن حبتور، يتهم نائبه المحسوب على الجماعة بعرقلة العمل في الوزارة.
 
ويعد الحادث تكراراً لتطور مشابه، إذ كان مسلحون تابعون للحوثيين أقدموا في 20 فبراير/شباط الماضي، على اقتحام مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لمنع مسؤولين عينهم الوزير المحسوب على حزب المؤتمر، حسين حازب، من دخول الوزارة، غير أن الأخير وبعد يومين، فرض المسؤولين المعينين منه بالقوة، ليتسلموا مناصبهم.
 
ووفقاً لموظفين حكوميين في صنعاء لـ"العربي الجديد"، فإن الحادثين ليسا سوى جزء بسيط من أزمة تعيشها المقرات الحكومية والأمنية المختلفة، منذ الإعلان عن تشكيل حكومة الانقلابيين في نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي، حيث دخل حليفا الانقلاب بشراكة في الحكومة بعد أن كانت مختلف المقرات والمؤسسات الحكومية تحت سيطرة شبه كاملة للحوثيين، منذ صدور ما يسمى بـ"الإعلان الدستوري"، عن "اللجنة الثورية العليا"، التي بقيت واجهة لسلطة الأمر الواقع في صنعاء، لما يزيد عن عام.
 
وتقول المصادر، إنه وعلى الرغم من توظيف العديد من المنتمين لما يسمى بـ"اللجان الثورية"، أو "اللجان الشعبية"، التابعة للحوثيين في الوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة، إلا أن هذه اللجان، لا تزال تنشط بطريقة أو بأخرى، على نحو يعكس تمسك الجماعة بدورها داخل المؤسسات الحكومية التي سيطرت عليها بشكل متدرج منذ اجتياح صنعاء في الـ21 من سبتمبر/أيلول2014.
 
إلى ذلك، تأتي هذه الأزمة التي تدور حوادثها بعيداً عن وسائل الإعلام في الغالب، لتمثل عامل فشل إضافي للحكومة الانقلابية التي ألّفها الشريكان، ولم تنجح بالحصول على اعتراف إقليمي ودولي. وبقيت تحركات الحكومة محدودة بسبب الحصار المفروض على مناطق سيطرة الانقلابيين مع استمرار الحرب في العديد من المحافظات وصولاً إلى أطراف صنعاء الشرقية، فيما تعكس هذه الحوادث تهميشاً لهذه الحكومة ولدورها من قبل المشاركين فيها أنفسهم، بسبب الخلافات. حتى أن أحد أعضاء البرلمان، علق ساخراً، على عدم حضور رئيس الحكومة عبدالعزيز بن حبتور إلى مجلس النواب، قبل أيام بما معناه أنه من المفترض برئيس الحكومة أن يأتي بالمشرف للحضور"، إشارة إلى استمرار "المشرفين" الحوثيين بالسيطرة على المؤسسات الحكومية والتدخل في أعمال الوزارات.
 
من جانب آخر، تعتبر المرتبات التحدي الأبرز أمام حكومة الانقلابيين، إذ تواجه سخطاً متزايداً من قبل الموظفين والإداريين في مؤسسات الدولة عموماً، بعد أن تدهورت أوضاعهم إلى درجة غير مسبوقة، بسبب عدم تسلم مرتباتهم منذ سبتمبر/أيلول العام الماضي.