قال وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح إن "ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية احتجزت ونهبت منذ اغتصابها للسلطة إلى مارس 2017 أكثر من 63 سفينة إغاثية في مينائي الحديدة والصليف وميناء عدن".
 
وأكد فتح -في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"- أن السفن المحتجزة كانت تحمل مساعدات إنسانية وإيوائية وصحية للنازحين والمتضررين من القصف الذي تقوم به الميليشيا على المحافظات اليمنية.
 
وذكر أن "الميليشيا الانقلابية قامت أيضاً باحتجاز ومصادرة أكثر من 223 قافلة إغاثية محملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية غذائية وطبية وإيوائية لعدد المحافظات اليمنية".
 
ولفت وزير الإدارة المحلية إلى أن الميليشيا تقوم أيضاً بنهب ومصادرة عدد من القوافل الإغاثية المخصصة للمحافظات التي تسيطر عليها ويتم مصادرتها باسم المجهود الحربي، إضافة إلى بيعها في السوق السوداء.
 
وأوضح أن "الميليشيا لم تكتف بنهب ومصادرة تلك المعونات بل تعدت ذلك إلى مداهمة مقرات المنظمات العاملة في مجال الإغاثة، حيث قامت باختطاف 30 من موظفي المنظمات الإغاثية والتي كان آخرها اختطاف العاملين في المكتب النرويجي للاجئيين بمحافظة الحديدة، واختطاف 7 عاملين في مجال الإغاثة الإنسانية في دمنة خدير خلال الأيام الماضية".
 
وقال فتح إن المليشيا أيضاً تقوم باستهداف السفن المحملة بالمساعدات الإنسانية ولا تكترث بالقوانين واللوائح الدولية، مطالباً بالضغط عليها لإيقاف مسلسل الانتهاك اليومي بحق الإغاثة الإنسانية.
 
وأضاف أن "الانتهاكات تسببت في زيادة نسبة المجاعة في عدد من المحافظات التي لم تصل إليها تلك المساعدات، وساهم بشكل كبير في تفاقم الوضع الإنساني لعدد كبير من السكان".
 
وطالب المنظمات الأممية بإدانة هذه الأعمال الإجرامية التي تقوم بها المليشيا بحق أبناء الشعب اليمني، مؤكداً أن هذه الانتهاكات تتنافى مع القوانين والاتفاقيات الدولية والإنسانية.
 
واستغرب فتح "صمت المنظمات الأممية تجاه هذه الانتهاكات التي تقوم بها المليشيا"، مطالباً فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بنقل التقارير إلى الأمم المتحدة وفضح الجرائم التي تقوم بها المليشيا بحق أبناء الشعب اليمني.
 
وأشار الى أن "المنظمات الدولية تقف أمام ما يحصل من انتهاك موقف المتفرج"، مطالباً الوقوف بحزم بوجه تلك الانتهاكات والعمل على إيقافها وضمان وصول تلك المساعدات إلى مستحقيها.