طالب التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان المجتمع الدولي والمنظمات وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه الشعب اليمني.
 
ونظم التحالف اليمني اليوم السبت وقفة احتجاجية أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف للتنديد بالجرائم والانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية ضد المدنيين في مختلف المحافظات.
 
وقال التحالف في بيان له إن "الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب اليمني يندى لها جبين الإنسانية وعلى وجه الخصوص ما تسببت به الألغام التي زرعتها الميليشيا الانقلابية في المزارع والطرقات العامة والمناطق المأهولة بالسكان في المدن والقرى، وتفخيخ المنشآت العامة ودور العبادة، والتي امتدت ممارستها الهمجية إلى إخفاء معارضيها قسريا، وهذه جرائم حرب بموجب قانون الحرب".
 
وأضاف "لقد أفلتت الميليشيات الانقلابية المدعومة من إيران سخطها وعنفها على اليمنيين وزجت بكل معارضيها من النشطاء والصحفيين والسياسيين في السجون والأقبية السرية، وبلغ عدد حالات الإخفاء القسري (5092) و210 حالات اختفاء قسري".
 
وأشار البيان إلى أنه سقط نتيجة استخدام المليشيا اﻻنقلابية الألغام المضادة للأفراد والمضادة للدروع خلال عامين من الانقلاب 615 بينهم 101 حالات قتل تعرض لها أطفال في المحافظات الشرقية والجنوبية ومحافظات الوسط بما يزيد على ٢٥٠ ألف لغم، لافتاً إلى أنه لم يقتصر التلغيم على البر، بل امتد إلى البحر وإلى أرزاق الصيادين.
 
وذكر أن الانتهاكات التي طالت اليمنيين من قبل مليشيا الحوثي وصالح اﻻنقلابية خلال العام ٢٠١٦ بلغت ٣٩ ألف حالة، توزعت على كل أنواع الحقوق التي تكفلها المعاهدات والمواثيق الدولية كافة.
 
وفي الوقفة الاحتجاجية التي حضرها العشرات من أبناء الجالية اليمنية في سويسرا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا رفع المشاركون أعلام الجمهورية اليمنية وصورا لضحايا الألغام وشعارات تطالب الأمم المتحدة بفتح تحقيق عادل وشفاف حول الاستخدام المفرط للألغام في اليمن.

كما ناشدوا الأمم المتحدة بممارسة مزيدٍ من الضغوطات على مليشيا الحوثي والمخلوع صالح اﻻنقلابية لوقف الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري.