قال مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان محمد النسور إن "فريق المفوضية تعرض لضغوط ونقد حول تقرير المفوضية الأخير بشأن استخدام المليشيا الانقلابية للمواطنين في تلك المناطق دروعا بشرية".
 
جاء ذلك خلال لقائه اليوم الاثنين في جنيف نائب وزير حقوق الإنسان محمد عسكر لمناقشة الأوضاع الإنسانية وحالة حقوق الإنسان في اليمن والانتهاكات التي تقوم بها مليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية ضد المدنيين، من الإخفاء القسري وتغييب مناصري حقوق الإنسان والناشطين المدنيين والسياسيين والعسكريين منذ اجتياح الميليشيا للعاصمة صنعاء، وفقا لوكالة "سبأ" الرسمية.
 
وأدان المسؤول الأممي عرقلة الميليشيا الانقلابية لمهام وأعمال ممثل المفوضية في اليمن ومنعه من ممارسة مهامه، مشيرا إلى الدور المحوري الذي يقوم به فريق المفوضية السامية في اليمن والظروف الصعبة التي تعاني منها المفوضية في استكمال تنفيذ أعمالها في الميدان.
 
وأبدى استعداد المفوضية لتقديم الدعم اللوجستي لتدريب وتأهيل كوادر وزارة حقوق الإنسان واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.
 
من جانبه، دعا نائب وزير حقوق الإنسان محمد عسكر المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى فتح مكتبها بالعاصمة المؤقتة عدن.
 
وقال عسكر "نسعى لتأسيس شراكة جديدة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان مبنية على الحياد والشفافية، وستكون وزارة حقوق الإنسان في العاصمة المؤقتة عدن عاملا مساعدا لتحقيق أعمال المفوضية والمنظمات التابعة للأمم المتحدة".
 
ولفت إلى أن اليمن شهد مؤتمر الحوار الوطني الشامل في العام 2013 بإشراف الأمم المتحدة لتنقلب ميليشيا الحوثي وصالح على مخرجات المؤتمر التي خلص إليها اليمنيون في الولوج بمرحلة انتقالية أسست لبناء دولة اتحادية وفق مخرجات الحوار الوطني.
 
وأضاف وزير حقوق الإنسان "لا نزال نتطلع لدور الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في توثيق الانتهاكات التي مارستها المليشيا ومنها منع الناس من الحصول على الماء والغذاء، بل تعدى ذلك إلى تفجير آبار ومحطات المياه وزرع الألغام والعقاب الجماعي الذي تنتهجه الميليشيا عند شعورها بالهزيمة".
 
وطالب الأمم المتحدة بالوقوف إلى جانب الشرعية في اليمن لاستكمال تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، مشيرا إلى أنه الحل الأساسي لخروج اليمن من دائرة الصراع التي فرضتها الميليشيا الانقلابية على اليمنيين.