انتعشت في الأونة الأخيرة بمحافظة حضرموت شرق اليمن حالات العبث بأراضي وعقارات الدولة بشكل واسع ومقلق لدى السكان والمهتمين هناك، ووصلت حد بيع مساحات شاسعة كانت تستخدم كمعسكرات لمستثمرين.
 
ووثق ناشطون العديد من الحالات التي جرى فيها التصرف بالأراضي المملوكة للدولة خارج إطار القانون.
 
وتناقل ناشطون ينتمون لمديريات حضرموت في وسائل التواصل الاجتماعي رسالة من مدير عام مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بساحل حضرموت، موجهة لمدير عام أمن حضرموت الساحل بشأن تسليم عقد بيع معسكر الثورة بديس المكلا.
 
وتفيد الرسالة بأن أحد المستثمرين تقدم للهيئة يطالب باستكمال اجراءات توثيق المعسكر، بموجب اتفاقية معمدة من مدير الأمن، بدون رقم وبدون تاريخ، تنص على توثيق المعسكر بديس المكلا بكامل حدوده للمستثمر، وفقا للمحضر الخاص بمعسكر الثورة بتاريخ 15/1/2010، وتحمل رقم ( ع/م/ل/ع/2010 )، وبرر مدير الهيئة ذلك حتى يتسنى للهيئة استكمال اجراءات المساحة الممنوحة.
 
وأثار خبر بيع معسكر الثورة سخطا شعبيا واسعا في المكلا خاصة بعد حوادث مماثلة سابقة، كان آخرها بيع معسكر الأمن المركزي بروكب شرق المكلا، رغم متابعات الأهالي بتحويله لمستشفى لمنطقة روكب والمناطق المجاورة لها. 

 

وأشعلت تلك الرسالة موجة من الغضب في مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل عدد من الناشطين مع هذا التطور الملفت، مطالبين بتحويل مساحة المعسكر إلى مصلحة عامة مستشفى ومدرسة ومتنفس لأبناء الحي.
 
وتعيش عاصمة محافظة حضرموت المكلا هذه الأيام نشاطا تجاريا واستقطابا للمواطنين من مختلف محافظات الجمهورية، إضافة لمناطق وقرى المحافظة، لما تمتاز به من حالة استقرار أدى الى ارتفاع العقارات فيها.


 
ويطالب الناشطون والمواطنون محافظ المحافظة بالتدخل العاجل لإيقاف العبث الذي يطال الممتلكات العامة.