حذّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومنظمة سام للحقوق والحريات من الأوضاع غير الإنسانية التي يعيشها اللاجئون الأريتريون العالقون في اليمن، ولا سيما المعتقلون منهم في سجن الحديدة قرب الساحل اليمني، والذي يخضع لسيطرة جماعة الحوثي، ويقدر عددهم بالمئات.
 
وأشار كل من المرصد الأورومتوسطي ومنظمة سام في بيان مشترك اليوم الثلاثاء، إلى أنهما وثّقا بشكل مشترك أسماء (62) شخصاً من اللاجئين الأريتريين المعتقلين داخل السجن المركزي في الحديدة، تقل أعمار (40%) منهم عن (20) عاماً، وقد أمضى معظمهم مدداً طويلة وغير مبررة داخل السجن، إذ جاوز (21) شخصاً منهم مدة عام كامل داخل السجن، فيما أمضى (23) شخصاً آخرين أحد عشر شهراً، وأمضى (18) شخصاً آخر مدة عشرة أشهر حتى الآن.

فيما وردت أنباء تتحدث عن عمليات نقل للاجئين المعتقلين من قبل جماعة الحوثي من سجن الحديدة المركزي إلى أماكن أخرى مجهولة.

ولفتت المنظمتان إلى أن اللاجئين المعتقلين بحجة "دخولهم غير الشرعي إلى الأراضي اليمينة" يواجهون أوضاعاً بالغة الخطورة وهم ممنوعون من التواصل مع ذويهم منذ أشهر طويلة، فيما يحرم معظمهم من الخدمات الأساسية كالغذاء والرعاية الصحية بسبب رداءة وسوء أوضاع السجن الذي يحتجزون فيه، إضافة لدرجات الحرارة المرتفعة، وهي الظروف التي يعاني منها جميع السجناء داخل سجن الحديدة بلا استثناء.
 
وذكر البيان أن أوضاع هؤلاء اللاجئين خارج السجن لا تقل سوءاً عن داخله، حيث يتعرضون لضغوط وقيود واسعة تمنعهم من التنقل بحرية لممارسة حياتهم أو البحث عن فرص عمل، وذهب عشرات منهم ضحايا في الحرب القائمة في اليمن عبر الاستهداف والقصف العشوائي للمدن وللأماكن التي يتواجدون فيها والسجون التي يحتجزون فيها، كالاستهداف الذي تعرض له مؤخرا السجن المركزي في الحديدة، والذي يتواجد به معظم المعتقلين من اللاجئين الأريتريين.
 
وأوضح البيان أن الأمراض والأوبئة تنتشر في أوساط اللاجئين، ولا تتوفر غالبا المكافحة والمواجهة اللازمة لها، فضلاً عن وجود حالات مرضية مزمنة، وحالات بحاجة لرعاية طبية مستمرة أو لعمليات جراحية مستعجلة.
 
وحذرت المنظمتان من ما أسمتاه "الاستغلال الوحشي" لحاجة هؤلاء اللاجئين، حيث إن العديد منهم يتعرضون حين محاولتهم الخروج من اليمن للتعذيب عند وقوعهم في قبضة العصابات التي تراقب الساحل، وذلك من أجل الحصول على الفدية والمقابل المالي الذي تحدده العصابات، أما من يقع في أيدي جماعة الحوثي فيكون مصيره الاعتقال والسجن لفترات طويلة يتعرض خلالها لأشد أنواع المعاناة.
 
وقد وجهت نداءات ومناشدات عدة للمنظمات الإنسانية الدولية والدول الإقليمية ولمكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في اليمن، لإخراجهم من اليمن وإيجاد مكان آمن لهم، إلا أن ذلك لم يغير من واقع الأمر شيئاً، فيما لم يقدم لهم مكتب المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين، والواقع في العاصمة اليمنية صنعاء، الحماية أو الرعاية الكافية لوقف معاناتهم أو التخفيف منها بشكل فعلي.
 
ونوّه البيان المشترك لمنظمتي الأورومتوسطي وسام إلى أن الإجراءات القمعية التي تفرضها السلطات الحاكمة في إريتريا على السكان المدنيين أدت إلى استمرار مغادرة آلاف المواطنين للبلاد، هرباً في كثير من الحالات من الخدمة العسكرية الإلزامية غير المحددة الأجل.

فيما يعد كل من غادر البلاد وهو في سن التجنيد فارّا، ويواجه السجن في ظروف غالبا ما تكون غير إنسانية، فضلاً عن الاضطهاد والعمل القسري. وهي الظروف التي دفعت إلى تدفق المئات من اللاجئين من إريتريا إلى السواحل اليمنية، بحثا عن الأمان والحماية، وبحثا عن فرص عمل جيدة لهم.
 
فيما يواجه اللاجئون أثناء عبورهم البحر الأحمر حتى وصولهم إلى السواحل اليمنية، سلسلة من المخاطر بالغة الصعوبة، إذ يستخدمون قوارب صغيرة غير صالحة لمواجهة الأمواج والرياح، وينتهي بهم المطاف إلى السواحل اليمنية وما يليها من معاناة يتعرضون خلالها للابتزاز والنهب من قبل عصابات الاتجار بالبشر، والاعتقالات والحجز التعسفي بتهمة الدخول غير الشرعي إلى الأراضي اليمنية.
 
وطالبت المنظمتان الأمم المتحدة، ولا سيما المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، بضرورة تهيئة بيئة استقرار آمنة للاجئين في اليمن، والعمل على توفير الحد المناسب من الخدمات الإنسانية الأساسية لهم، أو توطينهم في بلد ثالث.

كما طالبت المنظمتان السلطات اليمنية الرسمية وقوات الحوثي في المناطق التي تسيطر عليها، بضرورة وقف استهداف هؤلاء اللاجئين، ومعالجة أوضاعهم والإفراج الفوري عن المعتقلين منهم بدون مبرر قانوني، إضافة إلى ضرورة فتح الباب لمن يرغب منهم بمغادرة اليمن ومكافحة العصابات التي تستغلهم بصورة وحشية.