قالت نقابة الصحفيين اليمنيين إن حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة أمن الدولة اليوم الأربعاء بصنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين غير دستوري وغير قانوني.
 
وأدانت النقابة في بيان لها -حصل "الموقع بوست" على نسخة منه- حكم الإعدام التعسفي الذي أصدرته مليشيات الحوثي، مستنكرة بشدة للحكم.
 
وأشارت النقابة إلى أن هذا الحكم يعبر عن سلطة الأمر الواقع التي استهدفت كل مقومات الحريات الإعلامية والصحفية وأعادت اليمن إلى العهود الشمولية والاستبدادية.
 
وقالت النقابة إن الزميل عبدالرقيب الجبيحي ليس مجرد صحفي مبتدئ، ولكنه أستاذ كبير في حقل الصحافة والإعلام، ولديه تاريخ في العمل المهني على طول الساحة اليمنية، وله حضور أيضا في الصحافة العربية، وأستاذ سابق في كلية الإعلام، وتخرج على يديه العديد من الكوادر الإعلامية سواء في معهد خليفة سابقا أو كلية الإعلام، ودرس في الولايات المتحدة وبريطانيا.
 
ورفضت المحكمة السماح للزميل الجبيحي ولمحامية من حق الدفاع، فيما استأنف المحامي الحكم.
 
وأعلنت النقابة رفضها للحكم والإجراءات التي تحرم المتهم من حق الدفاع، ولا توفر أدنى شروط المحاكمة العادلة، وتجدد موقفها الرافض مثول الصحفيين أمام ما يسمى بمحكمة أمن الدولة.
 
ودعت نقابة الصحفيين كافة المنظمات الحقوقية المحلية والدولية المعنية بحريات الرأي والتعبير التضامن مع الزميل ورفض هذا الحكم والعمل على إيقاف العنف المتزايد تجاه الصحافة والصحفيين.
 
وكان أفراد من جهاز الأمن القومي ومعهم شرطة نسائية تصحبهم عربات ومدرعة، داهموا منزل الزميل الجبيحي في 6 سبتمبر 2016 عند الساعة الواحدة والنصف ظهرا وألقوا القبض عليه، بعد تفتيش منزله والعبث بمكتبته ومحتويات المنزل وإرعاب عائلته وأطفاله، بالإضافة إلى أخذ هاتفه النقال والحاسوب وأوراقه الخاصة والملفات التي تحتوي بعضها مقالاته ودراساته.