أدانت وزارة حقوق الإنسان حكم الإعدام التعسفي الصادر عن مليشيات الحوثي وصالح بحق الصحفي يحيى الجبيحي الذي تم مداهمة منزله بتاريخ 6 سبتمبر 2016، واختطافه بعد أن عبثت بمنزله وأرعبت أسرته ونهبت ملفاته وأوراقه الخاصة والحاسوب والجوال التابع له.
 
وقالت الوزارة في بيان إن ما تقوم به المليشيا الانقلابية يأتي في إطار استمرارها في سياسة تكميم الأفواه واستهدافا للحريات الإعلامية والصحفية.
 
وأكدت الوزارة في بيانها أن هذه الانتهاكات والجرائم بحق الصحفيين والإعلاميين تأتي بعد أن بلغت ذروتها خلال العامين الماضيين من قبل الميليشيا الانقلابية، حيث بلغت الانتهاكات بحق الإعلاميين والصحفيين خلال العاميين الماضيين -وفق نقابة الصحفيين- (450) انتهاكا شملت التعذيب والاعتقال ومصادرة ونهب واقتحام مقرات وصحف وقنوات، بالإضافة إلى إغلاق مكاتب وفضائيات وإذاعات محلية وعربية.

 كما وصلت حالات القتل لصحفيين إلى (19) حالة قتل، وبلغ عدد المختطفين الصحفيين في سجون ميليشيا الحوثي وصالح (125) مختطفا.
 
وحملت وزارة حقوق الإنسان ميليشيا الحوثي وصالح مسؤولية حياة وسلامة الصحفي الجبيحي، وتدعو المليشيات الانقلابية للإفراج الفوري عنه وعن كافة المختطفين والمخفيين قسرا.
 
ودعت الوزارة في بيانها مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الإخرى إلى إدانة هذه الجريمة والضغط على المليشيا للإفراج عن كافة المختطفين تعسفا والمخفيين قسرا، والعمل على اتخاذ إجراءات رادعة ضد المليشيا الانقلابية.