انسحبت اليوم الأحد هيئة الدفاع عن المختطفين الـ36 والذين أحالتهم مليشيا الحوثي والمخلوع صالح من الأمن السياسي إلى المحكمة الجزائية المتخصصة (محكمة أمن الدولة) والتي تسيطر عليها المليشيا الانقلابية.
 
وقالت هيئة الدفاع عن المختطفين المحالين للمحاكمة في بيان لها إنها انسحبت من الجلسة بعد الاعتداء الذي وصفته بالهمجي على أحد أعضائها وهو المحامي عصام الرضواني، والذي سبقه تهديدات في قاعة الجلسات من قبل الادعاء وبعض المتواجدين في قاعة الجلسات.
 
وأشار البيان إلى أن الاعتداء تم بإيعاز من أحد أعضاء النيابة العامة والذي كان يتواجد في منصة الجلسة.
 
وأكد البيان بأن السلطات الحاكمة في صنعاء تستغل ظروف الحرب كسيف مسلط على رقاب المواطنين، بل وامتد ذلك إلى قاعة جلسات المحكة حيث نعت بعض محامي الادعاء الخاص محامو الدفاع وموكليهم بأقذع العبارات والألفاظ مثل "العملاء والمرتزقة والأوغاد" وعلى مرأى ومسمع من هيئة المحكمة التي رفضت إثبات ذلك في محضر الجلسة رغم طلب محامو الدفاع وذلك أن إجراءات المحكمة لا تبعث على الاطمئنان.
 
وكان المحامون قد اعترضوا على انسياق المحكمة على غير هدى وراء طلبات الادعاء العام ومحامو الادعاء الخاص في استعراض أدلة مخالفة لمبدأ المشروعية الإجرائية.
 
وطالب البيان الصادر عن هيئة الدفاع عن المختطفين بمحاكمة عادلة ومنصفة تصان فيها حرية الدفاع ويحترم فيها مبدأ البراءة كمبدأ أصيل من مبادي العدالة ويحترم فيها الدستور والقانون وكرامة المعتقلين.
 
وكانت مليشيا الحوثي والمخلوع صالح قد أحالت 36 مختطفا في الأمن السياسي إلى المحكمة الجزائية بتهم مزيفة.
 
وسبق أن حذرت منظمات محلية ودولية من أي محاكمات قد تقدم عليها المليشيا الانقلابية، محملة الأشخاص القائمون عليها المسؤولية الشخصية عن أي أحكام قد تمس بالمختطفين والمخفيين قسراً.