أطلقت رابطة أمهات المختطفين اليوم الثلاثاء، بالعاصمة المؤقتة عدن، تقريرها السنوي عن الانتهاكات التي طالت حقوق الإنسان في اليمن، خلال الفترة من سبتمبر 2014 (سيطرة جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء)، حتى ديسمبر 2016.
 
وبحسب التقرير الذي أطلقته الرابطة في مؤتمر صحفي، حضره مجموعة من الصحفيين والناشطين الحقوقيين، وحصل "الموقع بوست" على نسخة منه، فقد بلغت حصيلة الاعتقالات (12,636) حالة اعتقال موزعة على تسعة عشر محافظة من إجمالي 22 محافظة من قبل مسلحي جماعة الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي صالح، وأفرج عن (9347) معتقلا، وبقي (3289) رهن الاعتقال، ولا تزال عمليات الخطف مستمرة، وفقا للتقرير الذي رصد (2535) حالة إخفاء قسري، عرف أماكن اعتقال غالبية الحالات، فيما لا يزال (160) مخفي قسرا لم تعرف أماكن اعتقالهم بعد.
 
وفيما يتعلق بــ"تعذيب المعتقلين"، رصد التقرير (818) حالة، منها (99) حالة تعذيب حتى الموت، بالإضافة إلى "استخدام المدنيين دروعا بشرية بوضعهم في مراكز وثكنات عسكرية ومخازن ومستودعات أسلحة ومنشآت تعد أهدافا للقصف الجوي"، من مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، كما يشير التقرير إلى أن "السجون والمعتقلات بلغ عددها (484) تفتقر إلى أبسط المقومات والخدمات اللازمة والضرورية للمعتقلين"، أوضح التقرير أن السجون الرسمية تبلغ (227) بينما رصدت الرابطة (10) سجون سرية، أما بقية السجون فتم استحداثها في مدارس ومشافي وملاعب متفرقة في عدد من محافظات الجمهورية.
 
ونفذت رابطة أمهات المختطفين، التي تأسست في أبريل من العام الماضي، (40) وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن أبنائهن المعتقلين والمخفيين قسرا، وقال التقرير إنه "تم الاعتداء على (10) وقفات من قبل مسلحي جماعة الحوثي وصالح".
 
وتهدف الرابطة إلى "إطلاق سراح المعتقلين وضمان سلامتهم ومتابعة أوضاعهم في السجون، والتخفيف من معاناة أمهات المختطفين وذويهم من خلال الدعم النفسي وتقديم المساعدات، بالإضافة إلى التعريف بمعاناة المعتقلين والإسهام في إيصالها للعالم عبر وسائل الإعلام المختلفة، ورصد وتوثيق الانتهاكات بحق المعتقلين وذويهم".
 
وقالت الرابطة في تقريرها إنه تم الرصد "من خلال فريق من الراصدات المؤهلات العاملات في الرابطة المتواجدات بالقرب من مواقع الانتهاكات، واستقبال البلاغات من أسر المعتقلين بهدف توثيق حالات الاعتقال والإخفاء القسري، كما تقوم الرابطة بمقابلة الشهود وذوي المعتقلين وتدوين إفاداتهم"، مضيفة أنها "لم تستطع توثيق الكثير من الانتهاكات بسبب خوف معظم الضحايا أو أسرهم من بطش وسطوة مرتكبيها أو خشية على معتقليهم الذين لا يزالون رهن الاعتقال".
 
 وتدعو الرابطة، في توصيات التقرير الصادر عنها، المجتمع الدولي للضغط على "سلطة الأمر الواقع" بالإفراج عن المعتقلين والمخفيين قسرا دون قيد أو شرط، وإلزام جماعة الحوثي والقوات الموالية لصالح بالتوقف عن الاعتقالات والإخفاء القسري للمدنيين، واحترام القوانين الوطنية والمواثيق والمعاهدات الدولية، مشددة على "إدانة الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق المدنيين، وإدانة القائمين بالاعتقالات والآمرين بها، وتحميلهم المسؤولية الكاملة عنها، وإحالتهم إلى محكمة الجنايات الدولية لارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم".
 
ودعت الرابطة في تقريرها المنظمات المحلية والدولية لـ"القيام بدورها المنشود في مناصرة حقوق الإنسان، ومناهضة الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها جماعة الحوثي والقوات الموالية لصالح ضد المدنيين العزل في اليمن، والكشف عن مرتكبيها"، وطالبت أمهات المختطفين "منظمة الأمم المتحدة بالعمل على تمكين المنظمات الحقوقية والمؤسسات الإعلامية من أداء دورها، وعدم قمعها وملاحقة أعضائها ومصادرة مكاتبها وممتلكاتها".
 
كما دعت الرابطة "لجنة التحقيق الوطنية إلى مباشرة التحقيق في الجرائم والانتهاكات الواردة في التقرير وسائر الانتهاكات المرتكبة في حق المدنيين، والرفع بذلك إلى الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والكفيلة بالحفاظ على حقوق وحريات المدنيين".
 
وتحدثت مجموعة من أمهات المختطفين عن مدى إجرام ميليشا الانقلابيين المتجردة من الأخلاق والقيم، وعناصرها الذين لم يتوانوا عن تهديد أمهات المختطفين ومنعهن من إقامة وقفات احتجاجية بقوة السلاح.
 
وأوضحن بأن أوضاع عائلات المختطفين في سجون الانقلابيين في تدهور مستمر، فقد اضطر أبناؤهن لترك مقاعد الدراسة والتوجه نحو الأعمال الشاقة لتوفير الحد الأدنى من احتياجاتهم.
 
 

- صور :