قال رئيس المحكمة العليا القاضي حمود الهتار إن "الحكومة ممثلة بوزارة المالية أبلغت قيادة السلطة القضائية والبنك المركزي بموازنة السلطة القضائية للعام المالي 2017 رقما واحدا طبقا للدستور بحسب موازنة العام المالي 2014 وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصو هادي رئيس الجمهورية".
 
وأضاف القاضي الهتار -في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"- أن قيادة السلطة القضائية أقرت توزيع الموازنة على هيئاتها بحسب توزيعها للعام المالي 2014 دون زيادة أو نقصان، وتم تعزيز كل هيئة بمخصصاتها المالية للأشهر الأربعة الأولى من هذا العام وتوريدها إلى حساباتها لدى البنك المركزي، وستصرف رواتب القضاة وأعضاء النيابة العامة وكافة منتسبي السلطة القضائية للأشهر يناير وفبراير ومارس 2017 للمحافظات والمديريات التي لم يصرف لها من قبل.
 
وأكد أن الرواتب ستصرف شهرياً ابتداء من شهر أبريل الجاري لجميع القضاة وأعضاء النيابة العامة وكافة منتسبي السلطة القضائية في عموم المحافظات والمديريات بحسب كشوفات ديسمبر 2014.