قال السفير اليمني لدى واشنطن الدكتور أحمد عوض بن مبارك إن تحرير ميناء الحديدة ينبع من المسؤولية الدستورية والأخلاقية الملقاة على عاتق الحكومة الشرعية.
 
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في ندوة نظمها المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية ومركز الخليج للأبحاث بمشاركة سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن محمد سعيد آل جابر، وسفير الولايات المتحدة الامريكية السابق لدى اليمن جيرالد فايرستاين.
 
وأشار بن مبارك -حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"- إلى أن الهدف الرئيسي من العملية هو التخفيف من معاناة المواطنين والحد من عبث الانقلابيين بالميناء واستغلالهم السيئ لموارده وابتزازهم المتكرر للتجار والمواطنين، وكذلك من أجل ضمان إيصال المساعدات الإنسانية، لاسيما للمواطنين في المناطق المهددة بالمجاعة والتي تبعد كيلومترات معدودة عن ميناء الحديدة الذي تسيطر عليه مليشيا الحوثي وصالح.
 
وأكد السفير بن مبارك أن الحكومة والتحالف العربي الداعم للشرعية حريصون على أن لا تتدهور الأوضاع الإنسانية جراء أي عملية عسكرية، وانطلاقا من هذا الحرص تم طلب من الأمم المتحدة الإشراف على ميناء الحديدة كحل بديل لتحريره عسكرياً، مشيراً إلى أن الحكومة الشرعية في حال تعذر إشراف الأمم المتحدة على الميناء فإنها ملزمة بتحريره وتحرير كل بقاع الأراضي اليمنية من الانقلاب.
 
وقال الددبلوماسي اليمني إن الحكومة الشرعية كانت ولا تزال حريصة على السلام منذ الوهلة الأولى للانقلاب، وإن الحرب كانت لزاماً عليها ولَم تكن خيارا.
 
ولفت إلى أنه لم يتم اقصاء الحوثيين من المشاركة في الحوار الوطني الشامل، كما يتم الترويج له في بعض المنابر الإعلامية، وأنهم شاركوا وأقروا مخرجاته، ولم يكن هناك أي مبرر أبدا للانقلاب على الشرعية غير تنفيذ مخططاتهم ومشروعهم الانقلابي المبيت.
 
وأضاف أن "القيادة السياسية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بذلت الجهود وقدمت التنازلات الواحدة تلو الأخرى حقناً للدماء وتفادياً لانزلاق اليمن في أتون الفتنة والاقتتال".
 
وذكر أن تلك الجهود والمساعي بما فيها الموافقة على اتفاق السلم والشراكة الوطنية وتشكيل حكومة التكنوقراط آنذاك لم تغير من توجهات ومشروع الحوثي والمخلوع صالح في الانقلاب على الشرعية.
 
وأوضح السفير بن مبارك بأن الرئيس هادي قد اضطر للاستعانة، وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، بالتحالف العربي الداعم للشرعية بعد أن باءت كل مساعيه وجهوده لاحتواء الأزمة بالفشل بسبب تعنت وتهور الانقلابيين.
 
وقال السفير اليمن لدى واشنطن إن الحكومة الشرعية كانت ولا تزال حريصة على السلام واستعادة الدولة المنهوبة، وإن الحكومة ومن خلال مشاركاتها في مشاورات السلام الثلاث في جنيف وبييل والكويت قدمت العديد من التنازلات ومنها الموافقة على مبادرة أممية تم تقديمها في الكويت وفقا للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القرار 2216.
 
وأعلن السفير استعداد الحكومة الشرعية اليوم قبل الغد للموافقة على المبادرة الأممية التي تم تقديمها سابقاً في الكويت أو أي مبادرة أممية جديدة في أي وقت شريطة أن تقوم المليشيا الانقلابية باحترام تعهداتها السابقة لاسيما إجراءات بناء الثقة التي تم التوافق عليها في بييل بسويسرا ومنها تفعيل عمل لجنة التهدئة والتنسيق والموافقة على مرجعيات السلام الثلاث.