[ بن دغر ]
قال رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر إن "دول التحالف والعرب جميعاً لا يمكنهم أن يمضوا صامتين وهم يراقبون الأحداث في المناطق المحررة من اليمن وهي تنتقل من حالة إلى أخرى، هناك كلمة حق لا بد أن تقال الآن، فإن تأخرت فلن تكون ذات نفع غداً".
وأضاف -في مقال له اليوم الجمعة- أن "بعض مظاهر الأزمة في عدن يستطيع التحالف السيطرة عليها، وعدن وأزمتها اليوم إما أن تكون بداية لمعالجة المشكلات، أو بداية لهزيمة سوف تكبر مع الأيام وتكبر معها الروافد التي ضاعفت من عمق أزمة الأمة العربية كلها".
ولفت بن دغر إلى أنه "ليست هناك حلول لأزمة البلد المعقدة يمكن لطرف أو محافظة أو حتى إقليم فرضها على سائر أطراف المجتمع وتكويناته، وإذا كان ما نحن فيه هو نتاج لتمرد الحوثيين وصالح على الدولةً وانقلابهم على الشرعية والإرادة الجمعية للمجتمع، فالخشية أن يتكرر الأمر في عدن، بوعي من القوى الفاعلة في الجنوب أو بدون وعي، وأن تتحول انتصاراتنا هنا إلى هزائم".
وقال إن هناك توافقا وطنيا صنعه الشعب اليمني ورعاه الأشقاء والمجتمع الدولي، وإن "الخروج عليه سيترتب عليه أمران: الأول، سقوط الجمهورية في المحافظات الشمالية وهذا يحدث الآن، وإن لم يعلن عن سقوطها، والأمر الثاني، هو سقوط الدولة ابتداءً من المحافظات الجنوبية وانكشاف جغرافيا الوطن أمام احتمالات عديدة، من بينها إطالة أمد الصراع وفقدان مكاسب ومصالح عظمى لا يمكن تعويضها في أمد قريب".
وأكد رئيس الوزراء أن ما حدث ويحدث في عدن لا تعالجه الانفعالات الوقتية والتي استدعت خطاب المظلومية الجنوبية بصورة لافتة للانتباه، هذه المرة تبرز المظلومية مع انبعاث جديد لصراعات مناطقية محلية لم تمت جذورها بعد واستدعاء المظلومية الجنوبية لن يقدم حلولاً كافية وشافية للأزمة العامة، وإن كان يرفع عالياً صوت المقهورين، المسحوقين بفعل الإقصاء والإلغاء ومصادرة الحقوق لربع قرن من الزمن هو عمر الوحدة.
وقال "نحن في اليمن نحتاج إلى بعض الوقت لالتقاط الأنفاس والتفكير بعمق فيما نحن فيه، وللأسف العدو لا يسمح لنا بذلك".
وأضاف "في تقديري ستبقى الدولة الاتحادية المدنية هي الإطار السياسي والتنظيمي المؤهل لجعل المواطنة المتساوية ممكنة التحقق، والمانع لمزيد من التفكك، والضامن للحقوق والحريات، كما أنها ومن وحي التجربة الإنسانية تقدم الأسلوب الأمثل في توزيع السلطة والثروة التي يتمحور خلافنا عليها الآن وفي كل حين".
وحذر رئيس الوزراء من أن "سقوط مشروع الدولة اليمنية الاتحادية والتي تم التوافق على شكلها ومضمونها في مؤتمر الحوار الوطني، أو استبدال الشرعية عنوة بأي شرعية غير شرعية الانتخاب وصناديق الاقتراع، من شأنه تغيير مسار الأحداث والحرب في البلد وجذرياً لصالح العدو، كما ستعصف بموازين القوى على كل المستويات المحلية والإقليمية".
وقال بن دغر "الكثير من عناصر وقوى الصراع على الأرض سوف تفقد حججيتها وسيضغط المجتمع الدولي نحو حلول لا تنهي الانقلاب، بقدر ما تؤدي إلى التصالح معه، فهذا العالم محكوم بقوانينه ونظمه وليس بإراداتنا حتى وإن بدت عادلة".
