قال مسؤول أممي، اليوم الاثنين، إن 1.4 مليون يمني فقدوا قدرتهم الشرائية بشكل تام، جراء انعدام مصادر الدخل، على خلفية النزاع المتصاعد منذ أكثر من عامين.
 
وأضاف منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، جيمي ماكغورلدريك، في مؤتمر صحفي بصنعاء، أن ذلك "يشمل مليون و200 ألف موظف في القطاع العام (الحكومي)، والذين لم يعودوا يتقاضون رواتبهم، وأصبحوا بدون دخل منذ سبعة أشهر".
 
وأشار منسق الشؤون الإنسانية إلى أن ما تبقى من تلك الإحصائية الأممية، خلافاً لموظفي القطاع العام، هم عاملون في المؤسسات الصغيرة والمصانع المتوقفة والقطاع الزراعي، وانعدمت مصادر دخلهم وتوقفت قدرتهم الشرائية تماماً.
 
وأوضح المسؤول الأممي أن الاقتصاد أصبح يستخدم بين طرفي النزاع كـ"أداة ضغط شديدة"، والدليل على ذلك "نقل مقر البنك المركزي إلى عدن (العاصمة المؤقتة)، وعدم سداد رواتب الموظفين بالإضافة إلى الصعوبات التي تواجهها العمليات المصرفية".
 
وجدد ماكغولدريك التأكيد على أن الأمم المتحدة "تواجه نقصاً شديداً في التمويل لتغطية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة"، لافتاً إلى أن ما تم تمويله من خطة الاستجابة الإنسانية "لم يتجاوز 20% من المطلوب"، وأن تعهدات مؤتمر جنيف (عقد في 25 أبريل الماضي)، لم تصل بعد.
 
وقال "اليمن سيتحول من دولة عُرضة للمشاكل، إلى دولة مصدر لها، في حال واصل المجتمع الدولي الوقوف في موقف المتفرج مما يجري على الأرض".