وزير الصناعة: 88 مليار دولار موارد محتملة لإعادة الإعمار
- صٌحف الاربعاء, 31 مايو, 2017 - 09:17 مساءً
وزير الصناعة: 88 مليار دولار موارد محتملة لإعادة الإعمار

[ محمد الميتمي وزير الصناعة والتجارة ]

أفاد وزير في حكومة بن دغر بأن أمام القطاع الخاص اليمني مهمة كبيرة للمشاركة في برنامج التعافي وإعادة الإعمار الشامل خلال الفترة المقبلة٬ والذي خصصت له موارد محتملة في حدود 88 مليار دولار٬ مبينا أن القطاع الخاص سيكون الحامل الفعلي لتنفيذ هذا المشروع بدرجة رئيسية.

وقال الدكتور محمد الميتمي وزير الصناعة والتجارة -وفقاً لصحيفة الشرق الأوسط- إن الخطة التفصيلية لإعادة الإعمار والتعافي الوطني التي نوقشت في العاصمة السعودية الرياض مطلع الشهر الحالي بحضور ممثلين عن جميع المنظمات الدولية والدول المانحة تحدثت عن موارد محتملة في حدود 88 مليار دولار لمساعدة اليمن.

وأضاف الميتمي "أهم ما في هذه الوثيقة أن القطاع الخاص هو النقطة المحورية في تنفيذ هذه المهام٬ وسيكون الحامل الفعلي لتنفيذ برنامج إعادة الإعمار والتعافي".

وتابع "الحكومات لا تستطيع أن تكون منتجا ومصنعا وموزعا ومراقبا ومشرعا٬ فدورها معروف كمشرع للأنظمة والقوانين التي تحمي الحياة الاقتصادية والاجتماعية ومراقب لتنفيذ هذه القوانين٬ لكن القطاع الخاص هو المؤسسة الاقتصادية الاجتماعية الوحيدة التي تستطيع أن تعمر وتوزع وتنشر الرخاء والازدهار في أوطانها".

وأشار الميتمي٬ الذي عقد أول من أمس لقاءً مع مجموعة من رجال الأعمال اليمنيين في السعودية بمدينة جدة٬ إلى أنه عرض عليهم خطة حشد طاقات وقدرات القطاع الخاص اليمني ورجال الأعمال في المملكة ومجلس التعاون الخليجي لدعم برنامج التعافي وإعادة الإعمار والمناعة المجتمعية.

 وأضاف "هذا مشروع تتبناه الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة على مراحل٬ ومنها المرحلة الطارئة والعاجلة التي من خلالها يمكن مواجهة التحديات الكارثية في جميع أرجاء البلاد٬ مثل انتشار الفقر وغياب الأمن الغذائي الذي يهدد ملايين السكان٬ والقطاع الخاص هو أحد أضلاع الدولة في أي مجتمع٬ وحضوره ومشاركته في هذه المرحلة مسألة جوهريةوضرورية".

ولفت الدكتور محمد إلى أن مشاركة القطاع الخاص في المشروع ستوفر تكاليف كبيرة في إيصال المساعدات والإغاثة للسكان في جميع أرجاء البلاد.

وأردف "هناك برامج إغاثية كبيرة وموارد خصصت بمئات الملايين من الدولارات٬ ومن المؤسف أن جزءا منها يتسرب بين 20 و30 في المئة٬ بسبب تكاليف التشغيل التي تأخذها المنظمات الدولية٬ بينما القطاع الخاص اليمني لديه شبكة عالية وواسعة يستطيع القيام بهذه المهمة٬ ويوصل الإغاثة لجميع أرجاء البلاد بأقل تكلفة ممكنة٬ كما أن تدخله بهذه الطريقة سيجعل من حضوره أمام المجتمع باعتباره حامل الأمان والاستقرار في البلاد".
 


التعليقات