قالت الحكومة اليوم السبت إنها وافقت على خطة للأمم المتحدة من نقطتين تهدف إلى تخفيف المعاناة في الحرب الأهلية لكن الحوثيين المتحالفين مع إيران أعربوا عن تشككهم.

وكان مجلس الأمن الدولي حث أطراف الحرب الخميس الماضي على الموافقة على خطة للأمم المتحدة تهدف إلى إبقاء ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون بعيدا عن القتال واستئناف دفع أجور موظفي الحكومة.

واقترحت الأمم المتحدة ضرورة أن يتسلم طرف محايد ميناء الحديدة على البحر الأحمر الذي يعد نقطة حيوية لنقل المساعدات حيث تصل إليه 80 في المئة من واردات الغذاء. وحذر مجلس الأمن التحالف العربي الذي تقوده السعودية من أي محاولة لنقل الحرب إلى الميناء.

وقال وزير الخارجية عبدالملك المخلافي في تغريدة على تويتر إن حكومته جددت قبولها المقترحات التي طرحها مبعوث الأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد في مايو/أيار.

لكن متحدثا باسم الحوثيين قال إن مجلس الأمن يشجع ببياناته التحالف بقيادة السعودية على استئناف هجماته وإن جماعته تحتفظ بحق الرد على أي اعتداء.

وقال المتحدث محمد عبدالسلام إن "الجيش واللجان الشعبية يمتلكون كامل الحق للرد بالوسائل الممكنة كافة".

وقتل أكثر من عشرة آلاف شخص في الحرب الأهلية اليمنية المستعرة منذ أكثر من عامين كما انتشر الجوع.

ويتهم التحالف بقيادة السعودية الحوثيين باستخدام الميناء في تهريب أسلحة وذخائر، ودعا إلى نشر مراقبين من الأمم المتحدة بالميناء، وتنفي جماعة الحوثيين الاتهامات.

كما يعاني الآلاف من موظفي الدولة من فقر مدقع في ظل عدم حصولهم على رواتبهم منذ شهور عديدة بعدما نقلت الحكومة المعترف بها دوليا البنك المركزي من صنعاء إلى مدينة عدن.

وكان ولد الشيخ أحمد أبلغ مجلس الأمن يوم 30 مايو/أيار أنه اقترح اتفاقا لتجنب أي اشتباكات عسكرية في الحديدة موضحا أنه سيجري التفاوض عليه بالتوازي مع اتفاق لاستئناف دفع أجور موظفي الحكومة على مستوى البلاد.