قال رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور على ناصر سالم، إن تعيين مليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية عدد من الشخصيات المؤيدة للانقلاب مخالفة للقانون والدستور.
 
واستنكر سالم -حسب وكالة "سبأ" الرسمية- تدخل الميليشيا الانقلابية في شؤون السلطة القضائية وانتهاك استقلالها وإقحامها في الصراعات السياسية والعسكرية الدائرة في اليمن من خلال تعيين عدد من الشخصيات المؤيدة للانقلاب من داخل القضاء ومن خارجه في مجلس القضاء الأعلى، بهدف السيطرة على القضاء واستخدام سلطاته لتصفية حساباتهم مع خصومهم وغض الطرف عن انتهاك الميليشيا لحقوق وحريات أبناء اليمن.
 
وقال سالم إن القرارات سالفة الذكر صدرت بالمخالفة لنصوص الدستور وقانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 1991 وتعديلاته ولمبادئ استقلال القضاء التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وللمواثيق الدولية التي صادق عليها اليمن.
 
وأضاف "وهو ما أكدته المحكمة الإدارية بصنعاء في الحكم الصادر عنها ببطلان قرار تعيين النائب العام للأسباب سالفة الذكر والتي تقتضي ببطلان قرارات التعيين الصادرة عن سلطات الانقلاب في مجلس القضاء وبطلان الأعمال والقرارات الصادرة عنها لصدورها من غير ذي ولاية وبطلان وانعدام الأحكام والقرارات القضائية الصادرة عن القضاة وأعضاء النيابة الذين تم تعيينهم أو ندبهم من قبل المذكورين لصدورها من غير ذي ولاية أيضا".
 
وقال رئيس مجلس القضاء الأعلى "وما بني على باطل فهو باطل، وقد كنا وما زلنا نؤمل في جميع القضاة وأعضاء النيابة العامة مراعاة آداب القضاء وواجباتهم وتحاشي أسباب البطلان والانعدام المنصوص عليها في قوانين السلطة القضائية والمرافعات والإجراءات الجزائية، ومراعاة اليمين التي أداها كل واحد منهم والعهد الذي قطعه على نفسه قبل مباشرة العمل القضائي".