ارتكبت مليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية في اليمن أكثر من 365 حالة انتهاك بحق المدنيين بمختلف المحافظات التي تسيطر عليها خلال شهر يونيو/حزيران الماضي من العام الجاري.
 
وقالت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان -في بيانها الصحفي لشهر يونيو/حزيران- إنها وثقت 365 انتهاكا متنوعا ارتكبتها مليشيا الحوثي والمخلوع صالح بحق المدنيين في اليمن خلال شهر يونيو/حزيران الماضي.
 
وأوضحت اللجنة أن هذه الانتهاكات خلفت 76 قتيلا في صفوف المدنيين بينهم 13 امرأة و19 طفلا، بسبب استهداف الأحياء السكنية، بالإضافة إلى سقوط 55 جريحا.
 
وذكر البيان أن من بين تلك الانتهاكات أيضا رصد وتوثيق 35 حالة اعتقال وإخفاء قسري، و25 واقعة تجنيد أطفال، و10 وقائع تعذيب، و126 واقعة تدمير ممتلكات خاصة وعامة، وأربع وقائع تفجير منازل في عدد من المحافظات اليمنية، كما سقط 10 ضحايا زرع ألغام فردية في محافظة البيضاء.
 
وأشار البيان إلى أن اللجنة انهت التحقيق خلال يونيو أيضا في 205 قضية متضمنة قتل وإصابة للمدنيين نتيجة القصف العشوائي وزرع الألغام الفردية وألغام المركبات والعبوات الناسفة، إضافة لوقائع تفجير المنازل والاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري للمواطنين.
 
وقال البيان "لقد شهد شهر يونيو 2017 الكثير من الأحداث الدامية والمؤسفة في عدد من المناطق وفي مقدمتها محافظة تعز، تمثلت بسقوط قذائف مختلفة على الأحياء السكنية والأسواق الشعبية وحوادث قنص للمارة في مديريات القاهرة، وصالة، والمظفر، والوازعية، وجبل حبشي".
 
وأضاف أن اللجنة وهي تمارس إجراءات التحقيق المستمر لاحظت استمرار عدم التزام أطراف النزاع بمبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين وانعدام الميزة العسكرية في أغلب الوقائع التي سقط فيها الضحايا، بالإضافة إلى عدم الالتزام بالقيود التي يفرضها القانون الدولي الإنساني لصالح المدنيين وحمايتهم من الأخطار وبالتالي استمرار موجة النزوح والانتقال لمناطق أقل إمكانية وخدمات للبحث عن الأمان.
 
وجددت اللجنة دعوتها كل الأطراف الالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني والتوقف عن استهداف المواطنين وتدمير الممتلكات ونهبها والإضرار بالبنى التحتية، وإنهاء الاعتقالات وتقييد الحريات للمعارضين وتوفير طرق آمنة لوصول المساعدات لكافة المناطق.