قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن ملاحقة النشطاء اليمنيين وإلصاق تهم فضفاضة بحقهم لها علاقة بمعتقداتهم الدينية، يجعل حياتهم مهددة باستمرار، ويفقدهم الشعور بالأمان على حياتهم وحياة عائلاتهم.
 
وحذر المرصد الدولي في بيان أمس الخميس من تنامي الانتهاكات داخل المدن اليمنية على خلفيات تتعلق بحرية الدين والمعتقد، نتيجة تعرضهم لتهديدات بالقتل والاعتقال من قبل "جماعات متشددة".
 
ولفت الأورومتوسطي إلى حادثة ملاحقة الصحفي اليمني والناشط المجتمعي إسحاق قاسم غلام ( 24 عامًا) من مدينة عدن، والذي تتم مطاردته من قبل "جماعات دينية متشددة" بتهمة "العلمانية"، وفق ادعائهم.
 
وفي تفاصيل الحادثة، أوضح الأورومتوسطي أنه و في 20 حزيران/يونيو 2017 تسلّم "غلام" مذكرة استدعاء وإحالة للتحقيق، وكانت تحتوي على شكوى مرفوعة من قبل ثلاثة أشخاص إلى مأمور مديرية "التواهي" بمدينة عدن، بتهمة "العلمانية".
 
وقال المرصد الحقوقي "فيما بدا فإن إلصاق تهمة العلمانية بالصحفي غلام جاءت لتحريض الجماعات المتشددة على قتله، كونه يخالف عقيدتهم، وهو ما ظهر جليًا من خلال نشر ورقة الاستدعاء -والتي كانت تحمل ختم مأمور مديرية التواهي- وعرضها على بعض أئمة المساجد في منطقة سكناه بمدينة عدن".
 
ونقل المرصد الحقوقي عن عائلته أن "غلام" ووالده وشقيقه تم اقتيادهم من بعض "السلفيين" و"المتشددين" إلى مسجد قريب من سكنهم وهو "مسجد الهتاري"، ثم حكم على "إسحاق" بالعزل في منزله لمدة 3 أيام بغرض "إعلان توبته"، وكذلك إلزامه بأداء الصلوات الخمس -الخاصة بالمسلمين- في المسجد. وتم تهديده بتطبيق الحد عليه بالقتل إذا لم ينفذ حكم إمام مسجد "الهتاري"، وهو ما التزم به مجبرًا، إلا أنه لم يسلم من تهديدات ومضايقات "الجماعات المتشددة".
 
والفرقة التي تدعى "فرقة الإعدام" والتي تم تهديد "غلام" بتطبيق الحد عليه من خلالها، سبق وأن اغتالت كلًا من الشاب "أمجد عبدالرحمن محمد"، في 14 مايو 2017، داخل محل انترنت بتهمة "الإلحاد"، والناشط "عمر باطويل" والذي تم العثور على جثته وعليها آثار طلقات نارية، بتاريخ 25 أبريل/نيسان بمنطقة "عمر المختار" بمديرية "الشيخ عثمان"، وكان "باطويل" قد تلقى تهديدات بالتصفية الجسدية واتهامات بالإلحاد والردة من قبل متطرفين مجهولين بسبب منشورات على فيسبوك، تم اعتبارها مسيئة للدين.
 
وطالب الأورومتوسطي بضرورة التوقف عن ملاحقة الأشخاص بسبب معتقداتهم الدينية، مشددًا على ضرورة إلغاء حكم الإعدام ضد الأشخاص الذين يخالفون الجماعات المتشددة دينيًا، والإفراج عن المواطنين المعتقلين على تلك الخلفيات.
 
ودعا المرصد الأوروبي لإعطاء المواطنين كامل حريتهم في حرية الدين والمعتقد وفقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإيجاد بيئة تحترم جميع الآراء والتوجهات، وصون حق المواطنين في التعبير عن آرائهم.