قالت صحيفة لندنية إن الحكومة اليمنية وكذا الرئيس المخلوع علي صالح يسعون بخطى حثيثة نحو ترتيب أوضاعهم لفترة ما بعد الحرب، بعد انشغال اللاعبين الإقليميين بقضاياهم ومشاكلهم البينية، عن القضية اليمنية التي لم تعد ذات اهتمام كبير لديهم كما كانت قبل اندلاع الأزمة الخليجية الراهنة.

ونقلت صحيفة "القدس العربي" نقلا عن مصادر سياسية أنه زاد من تحركات الحكومة وصالح في هذا الاتجاه، الشعور السائد حاليا أنه قد يكون الموعد حان لأن تضع الحرب أوزارها في اليمن، وهو ما يسعى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ إلى الرمي بآخر ما في جعبته من خطط للسلام لاقتناص فرصة أخيرة لإنقاذ اليمن من ويلات هذه الحرب التي فاقمت الأزمة الإنسانية ولم توصل أي من الطرفين لأي نتيجة سياسية مرضية.

وأوضحت المصادر أن "صالح يتحرك بمسارات وخطط متسارعة ومنفردة، بمعزل عن شركائه الانقلابيين الحوثيين، ربما للتنصل من التزاماته المستقبلية لهم بعد ما قضى بهم غرضه لتحقيق مشروعه في الانقلاب على شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومته".

وكشفت أن صالح استخدم المسلحين الحوثيين كـ"أدوات متمردة" للانتقام من خصومه السياسيين، الذين أطاحوا به من قمة السلطة عبر ثورة الربيع العربي في 2011، ولكن ذلك لا يعني أنه سيفسح لهم المجال لمشاركته في كعكة السلطة المستقبلية بعد انتهاء الحرب، وهو ما يوحي بأنهم ربما وصلوا إلى مرحلة الطلاق البائن، بعد أن عاش الطرفان مرحلة علاقة وطيدة خلال الفترة الانقلابية وأثناء العمليات العسكرية في الحرب اليمنية.

ووفقا لهذه المصادر لا تجمع صالح والحوثيين أي قواسم أيديولوجية مشتركة بقدر ما جمعتهم مصالح سياسية للانقضاض على الخصوم المشتركين، ولذا بمجرد انتهاء الحرب واحتمالات بناء نظام سياسي جديد يضم جميع الأطراف المتحاربة في الوقت الراهن، قد يحشرهم في زاوية ضيقة تتقاطع فيها المصالح بينهما وبالتالي البدء في مرحلة جديدة من جولة الصراع بين صالح والحوثيين، لأسباب سياسية بعد أن حقق كل منهما مكاسب سياسية جراء الحرب الراهنة.

وبدا صالح من خلال هذه الحرب وما قبلها بأنه يشتغل "سياسة" بأدوات وواجهات متنوعة، بينما يشتغل الحوثيون "وكلاء حرب" سواء لإيران أو لصالح خلال فترة الحرب، وتنقصهم الخبرة والحكمة السياسية، مع تشبعهم بالمناورات السياسية التي ورثوها من صالح والتي قد تدفع بهم نحو "مأزق السلام" قسرا بعكس طبيعتهم القائمة على "قضية الحرب" وهو ما قد يتسبب في إضاعتهم للفرص السياسية في زمن السلم.

وفي المقابل بدأت حكومة الرئيس هادي بالتحرك السياسي عبر عدة مسارات لترتيب وضعها الميداني بعيدا عن أدوات الإقليم، الذي أصبح مشغولا بقضاياه الداخلية والبينية، والتي أسفرت بشكل كبير في دخول القضية اليمنية دائرة النسيان الخليجي.

وظهرت التحركات الحكومية مؤخرا من خلال استئناف عقد جلسات مجلس النواب (البرلمان) من الأعضاء الموالين للسلطة الشرعية والترتيب لعقد ذلك في العاصمة المؤقتة عدن أو في أي مكان آخر، لاستخدام ذلك ورقة ضغط على الانقلابيين الحوثيين وصالح في مسارات المفاوضات المقبلة بين الطرفين الحكومي والانقلابي لوقف الحرب وكذا في بقية المسارات.