روجت مصادر من حزب الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، أمس السبت، لوكالات الأنباء، بأن نجله أحمد "محتجز" في الإمارات، "بعد طلب من السعودية إدراجه في قائمة العقوبات الدولية".

وتناقلت المواقع اليمنية المحلية هذه التصريحات، التي نسبتها لـ"مصدر في الدائرة الإعلامية لحزب المؤتمر الشعبي العام".

وقال المصدر إن أحمد علي عبدالله صالح "محتجز في أبوظبي، بذريعة القرار الدولي الذي جاء بناء على طلب من السعودية"، دون أن يوضح ظروف احتجازه وتاريخه.

بدوره، أكد الصحفي الحوثي رئيس تحرير صحيفة "الهوية"، محمد العماد، هذه الأنباء، وقال إن نجل صالح وابن عمه عمار محتجزان في الإمارات عند الأمير عبدالله بن زايد، وفق قوله.

إلا أن مصادر مقربة من أعضاء وفد المؤتمر (جناح الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح) أبلغت "عربي21" في وقت سابق بخلاف ذلك، مؤكدة أن "العميد أحمد علي صالح لم يعد رهن الاعتقال الجبري في الإمارات". 

وقال المصدر، الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه، إن "إجراءات الإمارات ضد نجل صالح تنحصر على المنع من السفر خارج حدودها، وله حرية التنقل داخل مدنها، وممارسة نشاطه التجاري هناك". 

وأضاف أن الحال أيضا يسري على ابن عمه، العميد عمار محمد عبدالله صالح، الوكيل السابق لجهاز الأمن القومي (المخابرات) المقيم هناك أيضا.  

وأدرجت الأمم المتحدة في قرارها رقم 2216 الصادر في أبريل 2015، أحمد وزعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي، في قائمة المشمولين بالعقوبات، بتهمة عرقلة التسوية السياسية في اليمن، وتقويض سلطة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وطالبت بتجميد أرصدتهما، ومنعهما من السفر.

وكانت تقارير إعلامية أفادت بأن أبوظبي تستضيف نجل صالح، الذي يقوم بنقل الأخبار لوالده في اليمن والتنسيق معه من خلال الإماراتيين، وبأنه هدف لدعم الانفصاليين في الجنوب اليمني.

وعبر ناشطون عن عدم تصديقهم لأنباء اعتقال نجل صالح واحتجازه لدى السلطات الإماراتية.

وقبل أسابيع، كشفت دورية "إنتليجنس أونلاين" الاستخباراتية الفرنسية، عن سفر مستشار ولي العهد ووزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى أبوظبي، في 27 حزيران/ يونيو الماضي، لمقابلة نجل صالح.

وبحسب الدورية الاستخبارية، فإن نجل صالح تم اختياره من أبوظبي لقيادة المفاوضات لتشكيل حكومة يمنية جديدة.

وكان الموقع الرسمي لحزب "المؤتمر الشعبي" أعلن سابقا أيضا عن زيارة لوفد الحزب المفاوض للإمارات، التقى خلالها نجل صالح.