أقر مجلس القضاء الأعلى بقاء الحال على ما هو عليه في محاكم ونيابات أمانة العاصمة والمحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي والمخلوع صالح الإنقلابية.
 
جاء ذلك في اجتماع عقده المجلس اليوم الثلاثاء في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة القاضي الدكتور علي ناصر سالم رئيس المجلس، لإقرار حركة التنقلات في محاكم ونيابات أبين، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
 
وأقر المجلس عدم إجراء أي تعيينات أو انتدابات أو تنقلات قضائية أو إدرية حتى تضع الحرب أوزارها، تجسيدا لمبدأ استقلال القضاء وإبعاده عن الصراعات السياسية والعسكرية وصونا للقائمين على تلك المحاكم والنيابات من التدخلات والقرارات غير الشرعية في أمانة العاصمة، ومحافظات: صنعاء، والجوف، وعمران، وصعدة، وحجة، والحديدة، وريمة، والمحويت، وذمار، والبيضاء، وإب.
 
وبشأن المحكمة والشعبة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة الخاضعة لسيطرة المليشيا، أكد المجلس بطلان قرار التعيين فيهما وبطلان ما يبنى عليها.
 
واستمع المجلس إلى التقريرين المقدمين من رئيس محكمة استئناف محافظة أبين القاضي قيصر العيدروس والقائم بأعمال رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي أبوبكر الشقاع بشأن أوضاع محاكم ونيابات المحافظة، ومشروع حركة التنقلات لقضاة وأعضاء النيابة في المحافظة.
 
كما أقر المجلس إجراء حركة تنقلات لقضاة وأعضاء نيابة محافظة أبين.