قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن أطراف الصراع في اليمن تحتجز مدنيين في سجون غير قانونية، وإن مراكز الاعتقال تلك أصبحت ظاهرة في عموم المناطق اليمنية، وتفتقر إلى أبسط الشروط القانونية والمعايير الإنسانية، كما تفتقد إلى الإشراف القضائي مما يزيد من معاناة المدنيين المحتجزين بصورة تعسفية، وتخضع تلك السجون ومراكز الاعتقال إلى سلطة أطراف الصراع بحسب المنطقة التي تقع فيها.

وذكرت المنظمة أن مليشيا الحوثي وصالح تسيطر على السجون ومراكز الاعتقال في العاصمة صنعاء وكلٍ من محافظات عمران وحجة وإب والبيضاء وذمار والحديدة، كما أن الحكومة الشرعية تسيطر على السجون ومراكز الاعتقال في كلٍ من تعز ومأرب ولحج وأبين وعدن وحضرموت، وقد أصدرت المنظمة في وقت سابق بياناً بالمطالبة بإغلاق المعتقلات والسجون في عدن وحضرموت بتاريخ 25 مايو/أيار 2017.

ووثقت منظمة سام أكثر من 208 من السجون والمعتقلات غير القانونية تحت إدارة مليشيات مقاتلة تتبع جماعة الحوثي وقوات صالح أو بعض الفصائل المسلحة التي تتحالف مع الحكومة الشرعية أو قيادات عسكرية في الحكومة الشرعية، وذكرت عدة مصادر للمنظمة، بينها ضحايا وشهود عيان، أنه يمارس ضد المعتقلين صنوف شتى من التعذيب الجسدي والنفسي ويُحْرَمون من أبسط الحقوق المكفولة بموجب الدستور اليمني والقوانين الدولية.

وقال توفيق الحميدي مسؤول الرصد والتوثيق بالمنظمة، إن هذه المعتقلات السرية وغير القانونية تُدار بعيداً عن القضاء وبصورة مخالفة للدستور اليمني والاتفاقيات والمبادئ الدولية، ومنها المعايير المتعلقة بالسجناء وظروف حبسهم الواردة في اتفاقية 1957 الخاصة بالمعاملة النموذجية للسجناء، كما تخالف القواعد الأساسية لمعاملة السجناء لعام 1990 والمبادئ الخاصة بحماية كل السجناء الموضوعين تحت أي شكل من أشكال الحبس لعام 1988.

وذكرت المنظمة أن باحثيها وراصديها التقوا ضحايا سابقين وأهاليهم، كما قابلوا أصدقاء محتجزين ومحامين وناشطين، واطّلعت المنظمة على وثائق ومقاطع فيديو وصور ورسائل تكشف ما يتعرض له المعتقلون في السجون ومراكز الاعتقال من تعذيب وحشي وممارسات غير إنسانية.

ووثّقت منظمة سام حالات احتجاز واختفاء قسري خارج نطاق القانون تعرض لها العديد من المدنيين على يد مليشيا الحوثي وقوات صالح في مناطق سيطرتها، وبعض فصائل الحكومة الشرعية في مناطقها، وذلك يستوجب من جميع أطراف الصراع التوقف فوراً عن ممارسة الإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي وتعذيب المعتقلين، كما يستوجب عليهم تقديم لائحة بكل مراكز الاحتجاز والكشف عن أسماء المحتجزين حالياً أو الذين لقوا حتفهم خلال الاحتجاز، بالإضافة إلى السماح لذويهم بزيارتهم والاطمئنان عليهم.

وتؤكد المنظمة أن حظر التعذيب وأنواع سوء المعاملة الأخرى من أهم قواعد قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدوليَّين، كما لا توجد ظروف استثنائية تبرر التعذيب تحت أي ظرف، وعلى السلطة التحقيق في حالات التعذيب وملاحقة المسؤولين عنها.

وترى المنظمة أن حِدّة النزاع بين أطراف الصراع وغياب الدولة والتساهل بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى الشحن المتبادل إعلامياً وفكرياً، حولت اليمن إلى معتقل كبير، ودفعت كل طرف إلى استنفاد جهده في فتح مراكز الاعتقال والسجون وإخفاء الخصوم وتعذيبهم.