قال وزير حقوق الإنسان اليمني عزالدين الأصبحي إن التقرير الذي قدمه لمجلس حقوق الإنسان في جنيف يتضمن مختلف الانتهاكات التي قامت بها مليشيا الحوثي الانقلابية والمخلوع صالح ضد المدنيين كالقتل والاعتقال وتهجير المدنيين في مختلف المحافظات.. مشيرا إلى أن قضية الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في محافظة تعز اليمنية هي الأبرز.
 
وأكد وزير حقوق الإنسان اليمني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية أمس أن مرتكبي الجرائم ضد المدنيين والدمار الذي لحق بالمؤسسات العامة والخاصة ومنازل المدنيين والبنى التحتية في مختلف المحافظات اليمنية سيتابعون قضائيا على المستوى الدولي.
 
وأضاف: «إن دور الميليشيات الانقلابية إشعال الفتنة الطائفية بين أبناء الوطن الواحد وكذلك العمل على إيجاد شرخ اجتماعي خطير»، لافتا إلى أنه ستتم متابعة وملاحقة كل من ارتكب انتهاكات في اليمن، ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه اليمن.
 
من جهة ثانية طالبت قيادات سياسية يمنية المجتمع الدولي ومجلس الأمن برفع ملف قادة الانقلاب في اليمن إلى محكمة العدل الدولية، مؤكدين لـ «عكاظ»، أن فشل مشاروات المبعوث الدولي في مسقط كان متوقعا.
 
وأفاد مستشار الرئيس اليمني سلطان العتواني لـ «عكاظ»، أن مشاورات مسقط لا تعني السلطات الشرعية التي تتمسك بتنفيذ القرار الدولي 2216 دون قيد أو شرط، وقال: الحل واضح من خلال موقف السلطة الشرعية بضرورة وضع القرار 2216 موضع التنفيذ، ودونه أي حل غير مطروح ولا يعنينا.
 
ورأى نائب رئيس الدائرة الإعلامية في حزب الإصلاح عدنان العديني، أن المجتمع المحلي والإقليمي والدولي جرب مع الحوثيين كل ما يمكن أن تنطق به السياسية من حلول إلا أنهم أصروا على منطقهم وهو السلاح والقوة التي يتعاملوا بها مع كل الخصوم والأحداث، معتبرا أن الفشل السياسي لمشاورات مسقط كان متوقعا، كون الحوثي لا يؤمن بالحل السياسي حيث يحضر في مسقط ويقصف الأحياء المدنية في تعز.