اتهمت السلطة المحلية في محافظة مأرب وشركة الغاز بصافر، مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية برفع أسعار اسطوانة الغاز المنزلي إلى ثلاثة أضعاف سعره الرسمي.
 
وقال وكيل محافظة مأرب عبدربه مفتاح، في مؤتمر صحافي في مأرب اليوم الثلاثاء، حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، إن السلطة المحلية بمأرب وشركة الغاز بصافر حريصة على إيصال كافة المشتقات النفطية بما فيها مادة الغاز المنزلي لأبناء الشعب اليمني في عموم المحافظات وبالسعر الرسمي، وإن ما يروج له الانقلابيون من مبررات لرفعهم أسعار الغاز كذب وتدليس على الشعب.
 
وأوضح أن اسطوانة الغاز المنزلي تباع من الشركة في مأرب بسعر 1026 ريالا يمنيا على أساس أن تصل إلى المستهلك بسبب العرقلة من قبل نقاط المليشيا الانقلابية بسعر 1500 ريال يمني.
 
ولفت إلى أن ما يتم إنتاجه من غاز منزلي في صافر يوميا يبلغ من 70-75 مقطورة غاز، تذهب أكثر من 50 مقطورة يوميا إلى المحافظات الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين وتشمل أمانة العاصمة وصنعاء والمحويت وحجة وعمران وصعدة وذمار وإب وتعز، وتمثل ما نسبته 70 بالمئة من الإنتاج، بسبب الكثافة السكانية فيها.
 
وقال وكيل المحافظة "إن الارتفاع الجنوني لأسعار الغاز المنزلي في تلك المحافظات، سببه المليشيا الانقلابية التي تزيد من إذلال المواطنين وتنهب أموالهم بالباطل"، مشيرا إلى أن المليشيا استحدثت نقاطا في ذمار، وتقوم بجمركة حمولات قاطرات الغاز ومضاعفة سعرها، ونهب كميات كبيرة منها لبيعها في السوق السوداء.
 
وأشار إلى أن المليشيا الانقلابية تسيطر على الطرق المؤدية لمحافظة تعز، وتقوم بمنع ونهب حمولات قاطرات الغاز المخصصة لها.
 
من جانبه عرض رئيس دائرة الغاز بصافر محسن بن وهيط، كشوفات رسمية من شركة الغاز توضح الكميات المحملة والمرسلة إلى تلك المحافظات خلال الفترة الماضية، تتضمن اسم سائق القاطرة ووقت التحميل واسم المحطة التي ستفرغ فيها واسم المحافظة.
 
وأشار إلى أن المليشيا الانقلابية هي من تقوم بالإشراف على إفراغ القاطرات في المحطات المخصصة لها وبيعها على المواطنين وتتحكم في سعرها، وتمنع شركة الغاز من الإشراف والمتابعة والتأكد من أن تلك الحمولات أفرغت في تلك المحطات، وتم بيعها للمواطنين بالسعر الرسمي.
 
وأكد أن المليشيا تستغل غياب الدولة وتقوم بنهب مخصصات المحافظات من الغاز وتبيعها في السوق السوداء بسعر يصل إلى سبعة آلاف ريال.
 
ووصل سعر اسطوانة الغاز المنزلي في العاصمة صنعاء وبعض المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى 5500 ريال يمني.