استغرب وزير حقوق الإنسان محمد عسكر ما تضمنه تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان حول الأوضاع في اليمن، معتبرا أنه تضمن مغالطات وانحيازا كبيرا وركز على فترة بعينها.

وقال عسكر "التقرير انحاز منذ البداية إلى رؤية سياسية لا ترى أن الأحداث الجارية في اليمن جاءت نتيجة انقلاب قوى غير شرعية على السلطة وأن جوهر المشكلة هو الانقلاب والسيطرة على العاصمة وعلى مؤسسات الدولة".

وأشار إلى أن "التقرير يصف الأمر كأنه نزاع على السلطة بين تيارين، ويصف التدخل العربي لنصرة الشرعية وتطبيق القرارات الدولية بالأعمال العدائية على اليمن، وهو أمر غير صحيح ورؤية سياسية منحازة وتجافي الحقيقة".

وأضاف عسكر "رغم أن قرار مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر الماضي طالب بتقرير يستعرض أوضاع حقوق الإنسان منذ 21 سبتمبر 2014، إلا أن تقرير المفوض السامي ركز على الفترة من 1 يوليو 2016 حتى 30 يونيو 2017".

وأكد أنه تم تزويد مكتب المفوض السامي ببعض الحقائق والمعلومات لتقويم التقرير من خلال تعليقات الحكومة اليمنية عليه، بالإضافة إلى التقرير الموضوعي للجنة التحقيق الوطنية الذي اصدرته في أغسطس 2017، وتضمن عددا من الحقائق والمعلومات حول الانتهاكات والتجاوزات في اليمن.

وقال إن "معدي تقرير المفوض السامي لم يعيروا ما تم تقديمه الأهمية المطلوبة بل على العكس للأسف تم التشهير باللجنة الوطنية عبر البيانات الصحفية أو حديث المفوض السامي في افتتاح هذه الدورة و تكرار مقولة عدم قدرة اللجنة الوطنية على إجراء تحقيق مهني ومحايد، وهو ما مثل توجها لا يخدم تعزيز و تطوير التعاون مع اللجنة الوطنية أو الحكومة اليمنية".

ولفت وزير حقوق الإنسان إلى أن الحكومة اليمنية كانت ولا زالت تبدي دائماً تعاوناً إيجابياً مع مكتب المفوض السامي ومجلس حقوق الإنسان وكانت تتوقع أن يكون هناك نظرة عادلة وغير منحازة للأحداث التي تشهدها اليمن.