قدّرت وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية، كلفة الأضرار في المرافق والأصول المادية التي سبّبتها الحرب، بنحو 25 بليون دولار.

 وكشفت أن متطلّبات التمويل لإعادة الإعمار والتعافي في اليمن "تبلغ 88 بليون دولار حتى عام 2022".

وأعلن تقرير المستجدّات الاقتصادية والاجتماعية الصادر عن قطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية في الوزارة بالتعاون مع منظمة "يونيسيف" أن الخسائر التراكمية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 2010 "وصلت إلى نحو 32.5 بليون دولار، أي 1180 دولاراً للفرد بين عامي 2015 و2017"، بحسب صحيفة الحياة اللندنية.

وأشار إلى أن "الصادرات تعطّلت وانهارت الموازنة العامة للدولة وارتفع التضخم، ما عمق الفقر وفاقم سوء التغذية، وبات اليمن يواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم".

ولتفادي مزيد من التكاليف، شدد التقرير الحكومي على أن "الأولوية القصوى قبل إحلال السلام وبعده، تتمثل في توسيع نطاق المعونة الإنسانية لتلبية الحاجات الطارئة للضعفاء والمتضرّرين في كل المناطق مع مراعاة المرأة والطفل، والتركيز على دعم سبل المعيشة والمشاريع الكثيفة العمل لتشغيل الشباب على المديين الآني والقصير والمتوسط، فضلاً عن إطلاق برنامج إعادة إعمار شامل للبنية التحتية واستعادة التعافي الاقتصادي".

وأوضح أن "رأس المال المادي الذي تراكم على مدى عقود، تعرّض لأضرار كبيرة في مرافق الخدمات الاجتماعية الأساسية والبنية التحتية والإسكان، قُدّرت كلفتها بنحو 25 بليون دولار حتى هذه السنة".

ولم يستثنِ الأضرار التي تعرّضت لها المساكن والبنية التحتية الحضرية، والبالغة كلفتها 19.83 بليون دولار.

ورصد تعرّض "17 في المئة من الشقق و16 في المئة من المنازل و25 في المئة من الفلل و24 في المئة من المساكن غير الرسمية في أربع مدن (صنعاء وعدن وتعز وزنجبار)، لأضرار جزئية وهي تتزايد".