قال وزير العدل جمال محمد عمر "إن ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية قامت بتدمير ونهب المحاكم والنيابات في جميع المحافظات اليمنية التي اجتاحتها وحولتها إلى مقرات عسكرية لها بعد أن نهبت كل محتوياتها، وأتلفت كل الوثائق والملفات التي فيها".
 
وأضاف وزير العدل في كلمته أثناء افتتاح أعمال مجلس وزراء العدل العرب في دورته الـ 33 والتي عقدت اليوم الخميس، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة أن الكثير من منتسبي السلطة القضائية رهن الاعتقال والإقصاء من قبل هذه الميليشيات وقطع رواتب أعضاء السلطة القضائية جميعًا مدة تزيد عن سنة كاملة، مما أدى إلى توقف عمل السلطة القضائية في أغلب المحافظات التي أقفلت فيها المحاكم والنيابات بشكل عام.
 
وتابع القاضي عمر -حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أنه كان لازمًا على الحكومة الشرعية بعد دحر ميليشيات الحوثي وصالح في العديد من المحافظات من معالجة المشكلات التي واجهتها السلطة القضائية لذلك أولت الحكومة اهتمامًا خاصا بإعادة نشاط وعمل القضاء كمهمة ملحة وذات أولوية من خلال بناءً أو إعادة ترميم المحاكم في المحافظات المحررة وسرعة فتحها أمام المتقاضين وهذا ما تم تحقيقه بالفعل.
 
وأشار إلى أنه تم تخصيص مقر لوزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا في العاصمة المؤقتة عدن، لافتا إلى أن هذه الأجهزة تمارس عملها من مقرها في عدن منذ بداية العام الحالي.