قالت مصادر سياسية يمنية، إن الأمم المتحدة سترسل خلال أيام نائب مبعوثها الخاص إلى اليمن معين شريم للقاء زعماء الحوثيين في صنعاء حول خطة سلام تتضمن مشاركة الجماعة في حكومة وحدة وطنية مقابل تسليم أسلحتها البالستية إلى طرف محايد.
 
وأفادت المصادر لمونت كارلو الدولية وفرانس24، إن التحالف بقيادة السعودية الذي تلقى هذا الأسبوع دفعة قوية من حلفائه الغربيين، يدرس مقترحا لمبعوث الأمم المتحدة اسماعيل والد الشيخ أحمد بإرسال نائبه إلى صنعاء، لدفع الحوثيين المتحالفين مع إيران على الالتحاق بمفاوضات سلام مع حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا.
 
وحسب مصدر قريب من المفاوضين السياسيين، فإن الدبلوماسي الفلسطيني معين شريم، يتوقع وصوله خلال أيام إلى صنعاء في أول زيارة له منذ تعيينه نائبا لمبعوث الأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، قادما من ذات المنصب في البعثة الأممية إلى ليبيا.
 
وقال المصدر: إن وسطاء غربيين من الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، وروسيا شجعوا على إرسال وفد أممي إلى صنعاء، في وقت تستعد فيه السعودية وحلفاؤها لشن هجوم عسكري كبير نحو العاصمة اليمنية، وموانيء الحديدة على البحر الأحمر.
 
ورفض مسؤول في جماعة الحوثيين تأكيد الزيارة المرتقبة للموفد الأممي، لكنه أبدى ترحيب جماعته بأي جهود من شأنها وقف ما وصفه بالعدوان والتوصل إلى تسوية عادله وشاملة للأزمة حد تعبيره.
 
كانت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، دعت الأطراف المتحاربة الاسبوع الماضي في أعقاب مقتل الرئيس اليمني السابق على عبدالله صالح بنيران الحوثيين، إلى إلقاء السلاح، والانخراط في مفاوضات سلام دون شروط مسبقة، وهي دعوة انضمت إليها روسيا التي فسر سحب بعثتها الدبلوماسية من صنعاء على انها ضمن الضغوط الدولية على جماعة الحوثيين الحليفة لايران.
 
يتمسك الحوثيون بوقف شامل للعمليات العسكرية المدعومة من التحالف بقياده السعودية، كشرط للذهاب إلى أي مشاورات سلام جديدة، بينما تصر الحكومة المدعومة من المجتمع الدولي على وجوب انسحاب الحوثيين من المدن وتسليم أسلحتهم الثقيلة للدولة قبل الدخول في مشاورات تقاسم مؤقت للسلطة.
 
تأمل الأمم المتحدة موافقة الأطراف المتحاربة على خطة سلام معدله تبدأ بإجراءات لبناء الثقة وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، ووضع البلاد على طريق انتخابات.
 
وتشمل الخطة المعدلة عن مقترح سابق توسطت له المنظمة الدولية في مشاورات شاقة استضافتها الكويت وانتهت دون اتفاق على ترتيبات امنية للانسحاب من المدن واستعادة مؤسسات الدولة، مرورا بتشكيل حكومة وحدة وطنية، والشروع في عملية إصلاح دستوري بمشاركة كافة القوى اليمنية.
 
يبدأ المقترح بتشكيل لجان عسكرية محايدة للاشراف على ترتيبات امنية انتقالية وانسحاب المليشيات من العاصمة ومحافظتي تعز والحديدة في غضون 45 يوما كمرحلة تمهيدية يعقبها اتفاق سياسي كامل وشامل لتقاسم الحكم والتهيئة لانتخابات.
 
كما تتضمن الخطة سلسلة من الترتيبات لانهاء النزاع المسلح، واطلاق سراح الاسرى والمعتقلين ، وتسهيل دخول المساعدات الانسانية وانقاذ الاقتصاد واعادة الاعمار، وتحسين معيشة السكان. وبموجب مشروع الاتفاق تلتزم الاطراف المتحاربة بالعمل من اجل الوصول الى حل سياسي يضع حدا نهائيا دائما وشاملا للحرب بما يكفل الوقف الكامل ،والشامل والدائم لكافة اشكال العمليات العسكرية.
 
ولاستعادة وتسليم مؤسسات الدولة، يلزم مشروع الاتفاق جماعة الحوثيين بحل المجلس السياسي، واللجان الثورية والشعبية، ومغادرتها كل مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية خلال المرحلة الانتقالية.