تداولت وسائل إعلام محلية منذ ساعات الفجر الأولى لليوم الأحد، أنباءً تتحدث عن وصول أفراد من عائلة الرئيس السابق علي عبدالله صالح إلى العاصمة المؤقتة عدن، قادمين من صنعاء.
 
وبحسب ما ذكرت وسائل الإعلام فإن قوات عسكرية رافقت العائلة بعدد من الأطقم العسكرية والعربات المدرعة التابعة لقوات الحزام الأمني، فقد رافقتها منذ دخولها الضالع وحتى وصولها عدن.
 
وكان لوزير الدولة المقال والمحال للتحقيق ونائب رئيس ما يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي، هاني بن بريك، تغريدة علق من خلالها على وصول أفراد من عائلة الرئيس السابق قائلا،" أسرة الرئيس السابق علي عبدالله صالح وأقرباؤه سيجدون في الجنوب كل الرعاية والحماية التامة حتى يبلغون وجهتهم التي يريدون وإن أرادوا البقاء في الجنوب فمرحبا وأهلا وسهلا هكذا تعلمنا في الجنوب وهكذا ربينا".
 
وأثارت تغريدة بن بريك ردود أفعال واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، كونها تُظهر مدى التناقض الذي يسود توجهات المجلس الانتقالي والمدعوم إماراتياً، فمن جهة يُسمح لأفراد من عائلة الرئيس السابق بالدخول لعدن، في حين يُمنع مئات المواطنين البسطاء من دخول عدن وإيقافهم في الحواجز الأمنية بمحافظة لحج.
 
وتعليقا على ذلك قال الصحفي فتحي بلزرق في منشور له على صفحته بالفيس بوك- ورصدها الموقع بوست- كجنوبي اعتذر لمنع هؤلاء وأسرهم- أي المواطنين الشماليين- من دخول عدن وأقول لهم مشكلتكم الوحيدة فقط هي أنكم بسطاء لم تنهبوا الجنوب ولم تسرقوه ولم تظلموه ولم تقتلوا أياً من أبنائه لذا ممنوع دخولكم عدن.. مشكلتكم أنكم عمال عاديين كان المفروض تكونوا من أتباع علي عبدالله صالح وقيران ومقولة وأسرهم لكي يسمح لكم بالدخول إلى عدن.
 
وكانت قوات الحزام الأمني، قد بدأت منذ مطلع الأسبوع المنصرم بتنفيذ إجراءات تمنع دخول المواطنين المنتمين للمحافظات الشمالية، دون إيضاح أي أسباب لتلك الإجراءات، والتي تسببت في معاناة إنسانية لمئات المواطنين والذين تم إنزالهم من سيارات النقل وإجبارهم على العودة من حيث أتوا، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف.
 
أما الناشط الإعلامي أكرم البجيري، فقد قال،" للأسف الشديد لا يزال الجنود في الحاجز الأمني المعروف ب (مصنع الحديد) في مدخل عدن من اتجاه الصبيحة يمنعون العشرات من أبناء المحافظات الشمالية من دخول عدن وبشكل يومي، من دون أي مسوغ قانوني.
 
وأضاف البجيري في حديثه لـ"الموقع بوست" مع أنهم يحملون هوياتهم الشخصية لكن كل ذلك لم يشفع لهم، فأساسا إجراءات المنع تتم بناءً على البطائق الشخصية؛ وذكر،" لم يتوقف الأمر عند المنع فقط لكن هناك نوع من السخرية والاستهزاء والاستحقار من قبل أفراد الحزام الأمني بحق أبناء المحافظات الشمالية وخصوصاً أبناء تعز وكأن الأمر ممنهج ويهدف لإذلال أبناء محافظة تعز.
 
وتنص المادة 56 من باب الحقوق والواجبات في الدستور اليمني على" حرية التنقل من مكان إلى آخر في الأراضي اليمنية حق مكفول لكل مواطن، ولا يجوز تقييدها إلا في الحالات التي يبينها القانون لمقتضيات أمن وسلامة المواطنين.