وجهت الحكومة اليمنية بتشكيل لجنة لدراسة ومتابعة تنفيذ مشاريع المنح والهبات، المقدمة لليمن.
 
جاء ذلك خلال عقد مجلس الوزراء اجتماعا بالعاصمة المؤقتة عدن لمناقشة تحسين مستوى الخدمات والأمن في المحافظات المحررة، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
 
وفي الجلسة أبدى مجلس الوزراء استغرابه من تنفيذ بعض المشاريع وفقا لسياسات قالت إنها لا تخدم الشعب اليمني والحكومة الشرعية.
 
ودعا المجلس جميع المنظمات الدولية والجهات المانحة بضرورة التعامل مع الحكومة الشرعية بعيدا عن الانقلابيين وفقا للقرارات الدولية.
 
كما وجه المجلس بتشكيل لجنة لدراسة ومتابعة تنفيذ مشاريع المنح والهبات، خلال استعراضه تقرير وزير التخطيط والتعاون الدولي حول نتائج الاجتماع المشترك بين اليمن والبنك الدولي لتقييم محفظة مشاريع البنك في اليمن، والذي تضمن المشاريع التي نفذت والتي طور التنفيذ وأبرز التحديات التي تعيق تقديم المشاريع وتنفيذها في الوقت المحدد.
 
وحث المجلس وزارة التخطيط على ضرورة التنسيق مع البنك الدولي والجهات المانحة وتنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية والإغاثية وفقا لمصفوفة الاحتياجات التي قدمتها الحكومة اليمنية في مؤتمر المانحين، مع ضرورة إدخال المبالغ المقدمة كمنح وهبات إلى حسابات الحكومة اليمنية.
 
كما ناقش المجلس ضمن جدول أعماله موضوع الفوارق السعرية في مشاريع الأشغال العامة والطرق وإحالته إلى اللجنة الاقتصادية لدراسته والنظر فيه.
 
وأقر المجلس إنشاء المكتب الفني لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني يتبع وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار وفقا للعرض المقدم من الوزير، مؤكدا على أهمية دعم الوزارة والنظر في احتياجاتها تنفيذا لمخرجات الحوار الوطني ورفع وعي المجتمع بها.
 
وأكد رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر أن الحكومة ماضية في إعادة إعمار ما خلفته الحرب.