ناقشت الحكومة اليمنية، التحديات الاقتصادية والأمنية والإجراءات التعسفية التي يتعرض لها النازحون اليمنيون من قبل مليشيا الحوثي وبعض الأجهزة الأمنية في المناطق المحررة.
 
كما ناقشت الحكومة خلال اجتماع استثنائي برئاسة أحمد عبيد بن دغر، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، القائمة المتعلقة بتدهور سعر صرف الريال مقابل الدولار، والإمكانيات التي يمكن لها أن تمنع من استمرار تدهور سعر الصرف، معللاً ذلك إلى تلاعب بعض التجار بأسعار الصرف والمضاربة بالريال، وشراء المشتقات النفطية.
 
وناقش المجلس باستفاضة هذه الانتهاكات، وأكد على ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية للنازحين، وتسهيل مرورهم في جميع النقاط الأمنية ومعاملتهم معاملة حسنة في جميع المحافظات المحررة، استناداً إلى التوجيهات الصريحة لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية التي تقضي بتأمين مرور جميع المواطنين دون استثناء.
 
وأكد مجلس الوزراء على أهمية توعية رجال الأمن وأبناء القوات المسلحة المرابطين في النقاط الأمنية، من خلال الدورات التدريب وتوجيهات القادة العسكرين، التي لا تبرر لأحد انتهاج سلوك غير قانوني تحت أي مبرر..مشيراً إلى أن ظاهرة إعاقة النازحين قد خفت إلى حد كبير.
 
وشدد مجلس الوزراء، على تثبيت الأمن والاستقرار، وتفعيل الأجهزة الاستخبارية، وتوحيد مختلف الوحدات الأمنية تحت قيادة وزارة الداخلية في إطار العمل المؤسسي للدولة، ومحاربة العناصر الإرهابية التخريبية ورصد تحركاتها وكشف مخططاتها التي تطال المصلحة العامة ورجل الأمن بدرجة رئيسية.
 
وأقر المجلس، بأنه لن يسمح لأي طرف من الأطراف بانتهاك حرية المواطن، ولن يقبل بمعاملة المواطنين على أساس مناطقي أو جهوي أو حزبي.
 
وأكد مجلس الوزراء، بأن الدستور و القانون كفل للمواطن اليمني حقه الكامل في حرية التنقل،ولن يتم السكوت عن مرتكبي الجرائم بحق المواطنين ، وسيعاقب المجرمون والمسؤولون عنها ومن يقف ورائهم بحزم، وأن الحكومة ستتخذ الخطوات اللازمة التي كفلها القانون لحماية المواطن، باعتبارها الوظيفة الأساسية للدولة.
 
واستمتع المجلس إلى تقرير البنك المركزي و وزارة المالية، حول الأسباب التي أدت إلى ارتفاع سعر الصرف، والحلول الفعلية للحد من حالة التدهور المستمر للريال، الذي نتج بسبب تزايد الطلب على العملة الأجنبية.