وجهت وزارة الخارجية اليمنية خطابات عاجلة لكل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ،والمبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد وسفراء الدول الـ 18 +1 الراعية للسلام في اليمن والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها المليشيا الحوثية الإيرانية الانقلابية ضد المدنيين والقوى السياسية المعارضة لها.
 
وقالت وزارة الخارجية في رسائلها "إن انتهاكات المليشيا الانقلابية ارتفعت وتيرتها خلال شهر ديسمبر الماضي وعقب اغتيال الرئيس السابق علي عبد الله صالح والتمثيل بجثته، والتنكيل بقيادات وأعضاء ومناصري المؤتمر الشعبي العام، إضافة إلى حالات الإعدام المتعمدة للمعتقلين في سجون الميليشيا .
 
وأضافت "أن هذه الأفعال تعد أعمالاً إرهابية لا تختلف عما تقوم به أي جماعة إرهابية وتجسيداً للنهج الإرهابي الذي مارسته مليشيا الحوثي الإرهابية منذ نشأتها حتى الآن في تصفيه المعارضين لها والسعي إلى إرهاب المجتمع برمته لتمرر من خلال ذلك أجندتها الإرهابية وجرائمها الشنعاء خدمة لطهران".
 
وأكدت الخارجية أن الجرائم التي ترتكبها الميليشيا الحوثية الانقلابية تعد خرقاً للقانون الإنساني الدولي وتعد جرائم حرب ضد الإنسانية وتتناقض مع الأعراف والقوانيين الدولية وتعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية أمام محاكم العدل الدولية كمجرمي حرب.
 
وأشارت إلى أن استمرار مثل هذه الانتهاكات يضع المجتمع الدولي دون استثناء وخاصة تلك المنظمات المعنية بحقوق الإنسان أمام مسؤوليتها الأخلاقية والإنسانية والقانونية .
 
وطالبت الخارجية الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن والدول الراعية للسلام ومفوضية حقوق الإنسان إدانة هذه الجرائم والتدخل العاجل لوقفها وإنقاذ أولئك الذين ما زالوا معتقلين في سجون الميليشيا أو المعتقلات التي تضعها في المواقع العسكرية وتستخدم المعتقلين فيها دروع بشرية.
 
ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي إلى إجبار الميليشيا على إنهاء كافة مظاهر القمع والاعتقال والإفراج عن كافة السجناء والمختطفين في السجون والمعتقلات التابعة لها في مختلف المحافظات.